سجل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس حيث بلغت نسبته، حسب آخر البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، 2٪ بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي، مقابل 2,8٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ بذلك نسبة النمو خلال النصف الأول من السنة الجارية 2,1٪. ويعود تراجع نسق النمو أساسا إلى تواصل تقلص القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية وتباطؤ النمو في بقية القطاعات لاسيما الصناعات المعملية والخدمات المسوقة. وفي المقابل سجل المجلس التحسن الهام لأهم مؤشرات القطاع السياحي، خلال شهر أوت 2014، مع زيادة المداخيل بالعملة خلال العشرين يوما الأولى من نفس الشهر ب40,1٪ مقابل 12,9٪ قبل سنة، وذلك بالعلاقة مع تسارع دخول الوافدين المغاربيين (107,8٪ مقابل -48,2٪).