تطرق المجلس في بداية أشغاله إلى آخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي الذي تميز، بالخصوص، بتسارع نسق النشاط في الولاياتالمتحدة خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي مقابل استقراره في منطقة الأورو، مع الإشارة إلى تراجع أسعار المواد الأساسية و تواصل تراجع نسب التضخم في هذه البلدان، وهو ما أدى إلى محافظة أبرز البنوك المركزية على سياساتها النقدية التوسعية. وعلى الصعيد الوطني، سجل المجلس تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبته، حسب آخر البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، 2٪ بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي، مقابل 2,8٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ بذلك نسبة النمو خلال النصف الأول من السنة الجارية 2,1٪. و باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي شهد انتعاشة طفيفة (1٪ مقابل -4٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013)، يعود تراجع نسق النمو أساسا إلى تواصل تقلص القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية (-5,8٪ مقابل -1,4٪) وتباطؤ النمو في بقية القطاعات لاسيما الصناعات المعملية (0,1٪ مقابل 4,1٪) والخدمات المسوقة (3,8٪ مقابل 4٪). و بالمقابل، وإزاء هذه التطورات السلبية عموما، أشار المجلس إلى أن النسق الإيجابي الذي حافظ عليه الاقتصاد في ظل ظرف دولي وإقليمي وداخلي صعب يبرز، على ضعفه، قدرة على الصمود يتعين دعمها. وفي هذا السياق، سجل التحسن الهام لأهم مؤشرات القطاع السياحي، خلال شهر أوت 2014، مع زيادة المداخيل بالعملة خلال العشرين يوما الأولى من نفس الشهر ب40,1٪ مقابل 12,9٪ قبل سنة، وذلك بالعلاقة مع تسارع دخول الوافدين المغاربيين (107,8٪ مقابل -48,2٪). غير أنه، و في إطار متابعته لمؤشرات القطاع الخارجي، لاحظ المجلس غياب أية بوادر انفراج على مستوى العجز الجاري، بل و بالعكس، سجل هذا العجز توسعا ب 29,3٪ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ومقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليبلغ 4.950 مليون دينار )م.د( أو ما يمثل 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.829 م.د و5٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. و يعود هذا المسار السلبي إلى تواصل انزلاق عجز الميزان التجاري، حيث ارتفع ب18,2٪، بالعلاقة مع تواصل تردي ميزان الطاقة من ناحية، نتيجة انخفاض صادرات النفط الخام (-11٪) و ارتفاع مشتريات الغاز الطبيعي (66,9٪)، و تفاقم عجز الميزان الغذائي ) - 68,8٪( من ناحية أخرى، حيث ظلت واردات المواد الغذائية في مستويات مرتفعة بالرغم من تراجعها ب5,7٪ من سنة لأخرى. إلا أن هذه التطورات لم تنعكس مباشرة على وضعية الموجودات الصافية بالعملة الأجنبية التي حافظت على مستوى مقبول بحوالي 12.642 م.د أو ما يعادل 113 يوما من التوريد في موفى شهر أوت 2014، مقابل 104 أيام في نفس التاريخ من العام السابق، و ذلك بفضل تحسن المداخيل، خاصة بعنوان تعبئة موارد خارجية هامة. وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس تواصل ارتفاع نسبة التضخم، في شهر جويلية 2014، حيث بلغت 6٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5,7٪ في الشهر السابق في حين كانت في حدود 5٪ في شهر مارس الماضي، وذلك نتيجة تعديل أسعار بعض المواد المؤطرة و كذلك تواصل تطور الأسعار الحرة بنسق مرتفع. وفيما يخص التضخّم الأساسي ) ما عدا المواد الغذائيّة والطاقة(، فقد شهد بدوره بعض التسارع في نسق تطوّره حيث ارتفع بنسبة 4,6٪، خلال نفس الشهر، مقابل 4,3٪ في الشهر السابق. وعند تحليله لنشاط القطاع المصرفي، سجل المجلس التطور الإيجابي لنسق الإيداعات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (6٪ مقابل 2,6٪ خلال نفس الفترة من 2013) نتيجة عودة الإيداعات تحت الطلب للارتفاع وتواصل زيادة الحسابات لأجل. كما سجلت المساعدات للاقتصاد ارتفاعا ملحوظا في نسق تطورها، خلال نفس الفترة (6,5٪ مقابل 3,9٪ قبل سنة) بالعلاقة مع انتعاشة القروض قصيرة الأجل وتدعم نسق تطور القروض متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب تراجع نسق تطور القروض غير المستخلصة وقروض الدعم. وبالنسبة للتطورات النقدية، شهدت حاجيات البنوك من السيولة بعض الانفراج خلال شهر أوت 2014، مما أدى إلى تقلص الحجم الجملي لتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية إلى حدود 4.297 م.د في موفى الشهر مقابل 4.979 م.د في نهاية شهر جويلية المنقضي. و قد أدى هذا التطور إلى انخفاض نسبة الفائدة في هذه السوق من نهاية شهر لآخر (4,55٪ مقابل 4,98٪). وعلى مستوى سوق الصرف، سجل المجلس بعض التحسن في قيمة الدينار مقابل الأورو، خلال شهر أوت 2014، حيث شهد ارتفاعا ب0,4٪ ليبلغ سعر الصرف، يوم 28 من الشهر، مستوى 2,2941 دينار، في حين تراجع بعض الشيء إزاء الدولار الأمريكي (-1,1٪) الذي بلغ سعره 1,7383 دينار في نفس اليوم، و ذلك بالعلاقة مع تحسن نسبي للسيولة في سوق الصرف. ومقارنة ببداية العام الحالي، بلغ الانخفاض 1,2٪ مقابل الأورو و5,3٪ إزاء الدولار. و بناء على مجمل هذه التطورات، لا يسع المجلس إلا أن يؤكد من جديد على مدى خطورة التطورات التي ما انفك يشهدها القطاع الخارجي جراء التفاقم المتواصل لعجز الميزان التجاري، مما يستدعي التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها الضغط على نسق الواردات، بالتوازي مع العمل على دفع نسق الصادرات، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
