إثر ما نشره النائب بالمجلس التأسيسي، سمير بن عمر، على صفحته بالفايسبوك من بيانات متأتية من دائرة الحسابات و التي يتهم فيها العديد من الأحزاب بعدم إستخلاص ذمتها، نشر حزب آفاق تونس البيان التالي تداول بعض الصحف الإلكترونية و صفحات مواقع التواصل الإجتماعي و بعض المسؤولين السياسيين تقارير و أخبار غير محينة عن دائرة المحاسبات تتناول بالطرح موضوع تسديد الديون المتخلدة لدى الأحزاب الواجب ارجاعها للدولة، من التمويل العمومي للحملة الإنتخابية في 2011. و بصفتي عضو بالمجلس الوطني لحزب أفاق تونس أود طمأنة متتبعي الشأن العام و السياسي في تونس أن حزب أفاق تونس قد سدد مجمل الديون المتخلدة بذمته حرصاً منه على الوفاء لقيمه التي تؤكد على حسن إستغلال المال العومومي و على النزاهة المالية و الجبائية و الخضوع لكافة الوجبات تجاه الدولة التونسية كما تشهد بذلك براءة الذمة المسلمة من طرف وزارة المالية. كما استغل هاته الفرصة للتذكير بموقف حزب أفاق تونس الرافض للتمويل المسبق للحملات الإنتخابية الذي يفتح الباب لعديد التجاوزات و لتكاثر القائمات الغير جدية مما يثقل كاهل الدولة بالنفقات المجحفة في إطار تمويل الإنتخابات وهو الموقف الذي دافع عليه نوابه في المجلس التأسيسي على عكس عديد النواب الأخرين. كما لا يفوتني أن أثمن المجهودات التي تقوم بها المصالح العمومية و المجتمع المدني الممثل في الجمعيات و المنظمات التي راقبت و ستراقب تمويل الحملات الإنتخابية، بل و أؤكد على أن هاته الرقابة أهم ضمان ضد كل التجاوزات و الإخلالات بأخلاقيات و قواعد العملية الديمقراطية. و في نهاية المطاف ادعو كل المنافسين السياسيين إلى تسهيل عمل المراقبين و إحترام القوانين الجاري بها العمل في خصوص تمويل الحملات الإنتخابية و للإنتباه لعدم إضاعة دفاتر حساباتهم و خاصةً التثبت من مصادر استقاء معلوماتهم قبل محاولة القدح في خصومهم السياسيين خاصةً و أن باب المحاسبة و التتبع في شأن الفساد المالي و إن فتح قد يستنفذ رصيد النزاهة للعديد من الأشخاص ممن يوزعون صكوك النزاهة و الإتهامات بالفساد.