تنعقد يومي الاثنين والثلاثاء 8 و 9 سبتمبر 2014 الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في عدد من المسائل أههما المفاوضات الاجتماعية وكذلك مشروع الهيكلة الداخلة وتنقيحات القانون الأساسي. وحسب ما ورد على صفحته الرسمية يتوقع الاتحاد أن تكون الهيئة الإدارية ساخنة خاصة في موضوع المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور التي يراها النقابيون وعموم الشغالين استحقاقا لا بد من التسريع في البت فيه بعيدا عن كل المناورات وإهدار الوقت والطاقة حسب ذات المصدر. وأكد الاتحاد أن المفاوضات الاجتماعية هي إحدى بنود خارطة الطريق التي نصت على وجوب القيام باجراءات اجتماعية عاجلة، مضيفا أنه ''البند هو من أكثر البنود التي لم تنجز فيها الحكومة المؤقتة الجديدة شيئا خاصة امام التهاب اأسعار وتنامي ظاهرتي التهريب والاحتكار والتدهور المفزع للمقدرة الشرائية للشغالين وعموم الشعب المفقر'' حسب الصفحة.