عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم السبت 6 سبتمبر 2014 بمقرها الجديد بضفاف البحيرة، ندوة صحفية، قدم خلالها رئيس الهيئة العدد الأولي للقائمات المقبولة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة وهو 1317 قائمة، منها 97 بالخارج. وقد كان باب الترشحات قد فتح يوم 22 أوت وتواصل إلى غاية 29 من نفس الشهر. وبعد فترة البت في مطالب الترشحات من قبل الهيئات الفرعية، بلغ عدد القائمات غير مستوفية الشروط 191 قائمة. وبين السيد محمد شفيق صرصار بالمناسبة أن فترة تقديم الترشحات قد دارت في أجواء طيبة، وأن المسار الانتخابي يتواصل بثبات حسب الروزنامة المضبوطة. ويمكن، حسب الروزنامة تقديم الطعون لدى المحاكم بداية من يوم الاثنين 8 سبتمبر، على أن تستوفى اجراءات التقاضي يوم 24 سبتمبر، فيتم نشر القائمات النهائية للمترشحين يوم 25 سبتمبر 2014. وبين السيد شفيق صرصار أن "الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد عملت على ضمان حق المترشحين، إذ بذلت الهيئات الفرعية جهدا كبيرا لتلبية كامل مطالب الإيداع، وقامت الهيئة المركزية عبر سلسلة من المذكرات بوضع تدابير ترفع العراقيل أمام المترشحين. من ذلك مثلا الاجراءات المتعلقة بوصل الخلاص للمترشحين بالخارج، أوكذلك بالنسبة لدائرتي كندا وبقية دول أوروبا وأبو ظبي وبقية العالم، حيث خصت هاتين الدائرتين بإجراءات خاصة لتسهيل عملية الترشح، وذلك بفتح مكتب لقبول الترشحات صلب الهيئة المركزية." ومن بين إجراءات التسهيل كذلك، قامت الهيئة ببرمجة تطبيقة إعلامية تمكن من الحصول على وصل حيني، يسمح للمترشحين بالتعرف على النقائص الواردة في مطالبهم. وقد مكن ذلك عديد القائمات من تدارك هذه النقائص بصفة تلقائية في الابان. وقد نظرت الهيئة خاصة في مسألة تشابه الأسماء والرموز التي من شأنها ارباك الناخب، وتم الاتصال بمختلف الأطراف وتم حل أغلب الإشكالات. ومن الأسباب الأكثر تواترا التي جعلت الهيئات الفرعية ترفض بعض القائمات، عدم توفر صفة الناخب في بعض المترشحين أو عدم إرجاع القسط الثاني من منحة الدولة بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على أقل من 3 بالمائة سنة 2011. هذا بالاضافة إلى الانسحابات التلقائية. ومثل اللقاء الصحفي فرصة ذكر فيها رئيس الهيئة بالتمديد في آجال الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع إلى غاية 10 سبتمبر (مع العلم أنه يمكن تقديم الترشح مباشرة لدى الهيئات الفرعية أو عبر البريد الالكتروني أو الفاكس...). وذكر أن العدد الجملي للترشحات قد فاق إلى حد اليوم 58 مترشحا، وأن الهيئة تحتاج إلى عدد أكبر من هذا، خاصة إذا علمنا أن بعض الجهات قد ورد عليها عددا يفوق ضعف المطلوب مثل جندوبة والمنستير بينما ما تزال بعض الدوائر بعيدة عن الهدف على غرار تونس الكبرى.
