اكد محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى السبت بتونس ان وضعية البنوك العمومية ستكون حرجة اكثر من ذى قبل بسبب تاجيل النظر فى مشروعى القانونين المتعلقين برسملة هذه البنوك وبعث شركة للتصرف فى الاصول الى ما بعد الانتخابات التشريعية. وكان المجلس الوطني التأسيسي قد قرر خلال جلسة عامة التامت أمس الجمعة ارجاء النظر فى مشروعى قانونين متعلقين بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية وشركة التصرف فى الاصول الى ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة.