تنطلق بعد قليل الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الجديد، تلبية للدعوة التي كان وجهها رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر يوم 25 نوفمبر الماضي إلى أعضاء مجلس نواب الشعب الجدد عملا بأحكام القانون المؤقت للسلط العمومية والقانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي والقانون المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور. ويتضمن جدول أعمال الجلسة كما جاء في نص القرار كلمة افتتاحية لرئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي يتولى إحالة رئاسة الجلسة إلى أكبر الأعضاء سنا، وهو من حركة نداء تونس الحزب الحائز على الأغلبية في المجلس،وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا. وتتوقف الجلسة إلى حين مغادرة رئيس المجلس الوطني التأسيسي القاعة قبل أن تستأنف أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنا ومساعديه الذين يؤدون اليمين التالية" أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء لتونس". ويتلو رئيس المجلس أو أحد مساعديه على إثر ذلك القائمة النهائية لأعضاء مجلس نواب الشعب قبل أن يؤدي بقية الأعضاء اليمين الدستورية بصورة جماعية. ويتولى المجلس خلال هذه الجلسة تكوين لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت مع مراعاة التمثيل النسبي. كما يتضمن جدول الأعمال إعلان رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب وتلقي الترشحات خلال نفس الجلسة والإعلان عنها قبل المرور إلى التصويت عليها. ويقع انتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد ونائبين اثنين عبر التصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة مبدأ التناصف.وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول. ويعتبر فائزا من يتحصل على أكبر عدد من الأصوات وفي صورة التساوي يمر المترشح الأكبر سنا، وإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز،وتتوقف الجلسة بعد أن يعلن رئيسها عن اسم المترشح الفائز ونائبيه . وتستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب بمساعدة نائبيه ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي على أساس مبدأ التمثيل النسبي ويعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة.
