أكّد اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن المنظمة الشغيلة ستدعو قريبا إلى عقد هيئة إدارية لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة في ما يخص تعطل المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية. وكان الاتحاد قد طالب في أكثر من مناسبة بفتح المفاوضات الاجتماعية في القطاع العمومي إلا أن ذلك لم يتم وتمسكت الحكومة بموقفها الرافض لإدراج زيادات في القطاع العام بعنوان سنة 2014 .