أفاد المحامي عبد العزيز الصيد في تصريح له اليوم على شمس أف أم أن رفض أعوان النقل لقرار وزارة النقل و المتعلق بتسخير أشخاص تابعين لتنظيمها و هيكلها لنقل المواطنين وقيادة وسائل النقل العمومي سيؤدى إلى طردهم و تتبعهم إداريا . و أكد عبد العزيز الصيد أن الإدارة بوزارة النقل تتمتع بسلطة عامة و لها الحق بتسخير أشخاص لنقل المواطنين في حالة الإضراب العام للنقل العمومي مفيدا أن الرفض سينجر عنه التتبع إلإداري و الطرد و تسخير أشخاص آخرين ليحلوا مكانهم حسب قوله. علما وأن شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية بصفاقس وبنزرت ونابل وقابس قامت أمس باصدار مذكرات وقوائم في الاعوان المسخرين المدعوين الى الالتحاق بمراكز عملهم العادية للقيام بالاعمال المناطة بعهدتهم ابتداءا من اليوم 14 جانفي 2015