تعلم وزارة الفلاحة أنه وقع الغاء القرار الذي تم اتخاذه يوم 26 جانفي 2015 و القاضي بعدم تسليم الشهادات الصحية البيطرية عند تصدير القفالة الحية نحو اوروبا بناءا على مقتضيات النصوص القانونية التونسية الخاصة بمنظومة الرخويات الحية ذات الصدفتين وتطبيقا لمبدأ الاحتياط و حفاظا على صحة مستهلكي هذه المنتوجات البحيرية. قد جاء القرار بعد التوصل لحل الاشكاليات المطروحة و التمكن من خلاص معاليم التحاليل المخبرية المستوجبة لدى المخبر الاوروبي على اثر جلسات العمل المنعقدة بالادارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة و بمشاركة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري و ممثلين عن الصيادين و المصدرين التابعين للهياكل الرسمية بالاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية. وتعلم وزارةالفلاحة استئناف عمليات صيد و جمع و تنقية و تصدير القفالة المعدة للاستهلاك البشري و عودتها للنسق العادي. و تؤكد أن مصالحها المختصة اتخذت جميع الاحتياطات المستوجبة لضمان السلامة الصحية لمنتوج القفالة .