الصيد المكثف وجمع منتوجات لا تستجيب للأحجام القانونية والترويج في المسالك العشوائية والطبيعة الريفية لمناطق الإنتاج مجموعة من الصعوبات والإشكاليات تواجه صيد «القفالة» وتمنعه من التطور... حسب رئيس دائرة الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس فان القفالة صنف من القوقعيات من فصيلة الرخويات ذات الصدفتين وتعرف لدى البحارة والمستهلك التونسي باسم «الكلوفيس» وتعيش في مناطق المد والجزر حيث يكون القاع البحري رمليا طينيا وتتكاثر خلال فترتين في السنة الواحدة الاولى من ماي الى جوان والثانية من سبتمبر الى نوفمبر وتتواجد في مناطق مختلفة بالشمال والجنوب وبكميات اكبر على الشريط الساحلي لولايات صفاقسوقابس ومدنين وخاصة بمصبات الاودية ويعتبر صيدها من الانشطة البحرية الهامة اقتصاديا واجتماعيا. فصيد القفالة يوفر في ولاية قابس حوالي ألفي موطن شغل مباشر وخاصة من النساء (اللقاطة) و100 موطن شغل غير مباشر في مجالات الوزن والنقل والتنقية والترويج (وطنيا حوالي 6 آلاف بحار موسمي لفترة سبعة اشهر و500 موطن شغل غير مباشر). ويتم صيد القفالة مشيا على الإقدام بمعدات صيد تقليدية بسيطة وأهمها المنجل ويخضع الصيد الى عديد العوامل الطبيعية كالمد والجزر و«الاحياء» و«الأموات» وسلامة المنتوج من مادة «البيوتوكسين» وتمثل النسوة (اللقاطة) القاطنات بالمناطق المتاخمة لسواحل الولاية اهم عنصر في القطاع (95 % من العاملين في القطاع من النساء) ويتم توجيه اغلب الانتاج الى التصدير نحو بلدان الاتحاد الأوروبي بعد القيام بعمليات «تنقية» بالمراكز المؤهلة والمصادق عليها من المصالح المختصة. وبسبب الوضع الصحي المتقلب لمناطق صيد القفالة ومخاطر مادة «البيوتوكسين» على صحة مستهلكه تم منذ اواخر تسعينيات القرن الماضي تقسيم مناطق انتاج القفالة بالسواحل التونسية لنجد 3 مناطق جمع على سواحل قابس الممتدة على حوالي 50 كم. وقد اكدت نتائج مشروع بحثي انجزه المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار عن توفر مخزون هام من القوقعيات قدرت بحوالي 4578 طنا بطاقة استغلال سنوية تصل الى 1600 طنا وأثبتت هذه الدراسة وجود كميات هامة بجهة قابس وتوفر انواع اخرى ذات قيمة تجارية يمكن استغلالها مستقبلا وهي الانواع التي يطلق عليها محليا اسم «الكنوليكا» و»الصندوق» و«القفالة الصفراء» و«اللوبية». ويمتد نشاط الجمع بسواحل ولاية قابس على ثلاث مناطق أولها قابس الشمالية وتمتد ما بين «وادي عرام» و«طرف الماء» وثانيها قابس الجنوبية الاولى وتقع بين «وادي حشانة» و«وادي ام العبائر» وثالثها قابس الجنوبية الثانية ما بين «وادي ام العبائر» و«سبخة مزمار» وقد سجل الانتاج الجهوي اعلى رقم له سنة 1983 بحوالي 474 طنا في حين لم يتجاوز الانتاج خلال سنة 2011 كميات قدرت بحوالي 177 طنا. ويوفر قطاع صيد القفالة عائدات هامة من العملة الصعبة تصل الى حوالي 2 مليون دينار عند الانتاج ويرتفع الرقم عند التصدير الى حوالي 6 مليون دينار سنويا ويوجه في اغلبه الى بلدان الاتحاد الاوروبي وخاصة ايطاليا بنسبة 92 % تليها اسبانيا بسبعة بالمائة وتتراوح الاسعار بين 2.500 دينارا و4 دنانير. ولا يتم تصدير «القفالة» الا بعد اخضاعها لعملية تنقية لتخليصها من الرواسب العالقة داخلها وقد تم احداث 5 مجامع بجهة قابس تسهر على حماية الثروة البحرية وتراقب مناطق الانتاج اثناء الموسم وخارجه وتشرف على عمليات الوزن بنقاط الجمع ودفع مستحقات «اللقاطة» وتساهم في تحديد اسعار المنتوج بالتفاوض مع المصدر الا ان دور هذه المجامع بقي محدودا. اشكاليات القطاع متعددة ومن اهمها الصيد المكثف على طول السواحل بما ينذر باستنزاف هذه الثروة البحرية من خلال جمع منتوجات لا تستجيب للاحجام الضرورية لقاعدة التكاثر البيولوجية (على الاقل بحجم 3.5 صم) بالاضافة الى انتشار المسالك العشوائية لبيع المنتوجات دون مراقبة وبعضه يباع في المنازل وفي ذلك مخاطر مزدوجة على صحة المستهلك من ناحية وعلى الثروة البحرية من ناحية ثانية. وقد شهد القطاع تجربتين جهويتين لتسمين «القفال» بالاشتراك مع مشروع التعاون التونسي الياباني اولاهما بالزارات وقد اعطت نتائج ايجابية وثانيتهما بمنطقة العكاريت ولا زالت التجربة متواصلة ليتم تقييمها أواخر شهر مارس وبداية شهر افريل 2012. وتركيز مشاريع لتسمين القفال من طرف اصحاب الشهائد العليا تتطلب توفر «مفارخ» غير موجودة حاليا الا في المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار صلامبو وهو مفرخ اكاديمي وكان بامكان المركز الفني لتربية الاحياء تركيز مفرخ يساعد الباعثين الشبان على الانتصاب لحسابهم الخاص لانجاز مشاريع لتسمين «القفال». بقي ان نشير الى ان النساء تمثل 95 % من العاملين في القطاع ولكنهن لا يشاركن في اتخاذ قرارات المجامع التي بقيت حكرا على الرجال وتسيره علاقات عائلية بامتياز.
