طلب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الاربعاء “رفع الحظر عن الاسلحة” المفروض على بلاده لتمكينها من التصدي بشكل افضل للمتطرفين الاسلاميين، مستبعدا في الوقت نفسه فكرة ؤكدا في الوقت نفسه رفض حصول تدخل عسكري دولي. وبحسب مصادر دبلوماسية فان الاردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الامن، سيقدم الى الدول ال15 اعضاء المجلس الاربعاء مشروع قرار بهذا المعنى اعدته المجموعة العربية، لكن من غير المتوقع صدور أي قرار عن المجلس في الحال. وقال الدايري خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لبحث الوضع في ليبيا ان “ليبيا في حاجة إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني من خلال رفع الحظر المفروض ليتم تزويده بالاسلحة والمعدات العسكرية ليتمكن من مواجهة الارهاب المتنامي، اضافة الى دعم مؤسسات تفعيل القانون بكل الامكانيات لتتمكن من مكافحة الارهاب والتطرف”. وأضاف “ان اهتمام المجلس بالوضع المتردي في بلادي بسبب الارهاب لم يرتق بعد لاهتمامه بالتحديات التي تواجه الاشقاء في سوريا والعراق منذ السنة الماضية. ومن ثم فاننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والامن في ليبيا خاصة وان الوضع في بلادي يتهدد دول الجوار الافريقي بل واوروبا نفسها”. وحذر الدايري من ان عدم تسليح القوات الحكومية “من شأنه ان يكرس عدم الاستقرار في ليبيا ويؤثر سلبا على استقرار المنطقة برمتها ويهدد السلم والامن الاقليمي والعالمي” وإذ اكد الوزير الليبي ان بلاده “لا تطلب تدخلا دوليا”، لفت الى ان “الحكومة الليبية قد طلبت من الشقيقة مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية بالتنسيق مع القيادة الليبية في عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبي