أحالت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ،مساء اليوم الخميس و بصفة رسمية ،مشروع قانون الإرهاب على كل من لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية و لجنة تنظيم الإدارة و القوات الحاملة للسلاح و لجنة المالية و التخطيط و التنمية ،لطب رأيها حوله. وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قرر استعجال النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي أحالته الحكومة على المجلس بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه. وبين أنه تم الاتفاق داخل المكتب على إحالة هذا المشروع على لجنة التشريع العام مع التأكيد على تشريك لجان تشريعية أخرى في دراسته وهي لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. و يتكوّن مشروع هذا القانون وفق ما أفاد به النائب عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام 139 فصلا. وتتوزع الفصول على ثلاثة أبواب وهي في مكافحة الإرهاب وزجره، وفي مكافحة غسل الأموال وزجرها وأحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.