أفاد إطار بوزارة الشؤون الدينية سليم بالشيخ في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الوزارة ستنظر في ملفات تسوية وضعية أكثر من 90 جامع ومسجد من جملة 187 من اجل وضع الإطار الملائم لفتحها بطريقة قانونية وأكد بالشيخ أن الإجراء الأخير الذي اتخذته الوزارة والقاضي بتسوية الوضعية القانونية والعقارية للمساجد والجوامع التي بنيت بعد الثورة بطريقة فوضوية ودون ترخيص مسبق قد أتى أكله بما يبرز حرصها على تسوية وضعية هذه المساجد بطريقة حضارية ودون اللجوء مباشرة إلى قرار الغلق.وبين أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسيس المشرفين على هذه المساجد والجوامع بضرورة تسوية وضعيتها من الناحية الفنية باعتبارها بنيت دون رقابة من مصالح وزارة التجهيز. يذكر أن وزارة الشؤون الدينية كانت دعت في بلاغ لها يوم 23 مارس الماضي أصحاب المساجد والجوامع التي بنيت بعد الثورة بطريقة فوضوية ودون ترخيص مسبق منها الاتصال بإدارة المعالم الدينية بالوزارة أو مصالحها الجهوية والمحلية لتسوية وضعيتها القانونية والعقارية في اجل لا يتجاوز تاريخ 6 افريل الجاري. وشددت الوزارة على أنها ستتخذ كافة التدابير إزاء المتخلفين عن هذا الموعد بالتنسيق مع السلط المعنية مشيرة إلى أنها رصدت 187 جامعا ومسجدا بني دون ترخيص مسبق من وزارة الإشراف.