انقسمت المواقف على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء ،وفي علاقة ببطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضدّ الإعلامي سمير الوافي ،بين مساند و متشفّي. بطاقة الإيداع ومنذ صدورها في حدود منتصف اليوم ،أثارت كثيرا من ردود الفعل واعتبرت بمثابة الصدمة للبعض ،في حين ذهب الكثيرون للتعليق ،بينهم من ساند بالقول "الله يكون في عونك" و تمنوا لسمير الخروج سريعا من هذه الأزمة و بينهم من أطلق العنان للسانه بالقدح و التشفي و حتى التندر في "مصيبة" لا تحمل مجالا للتندّر. في سياق متّصل أكد الناطق الرسمي بإسم لنيابة العمومية سفيان السليطي أن ملف سمير الوافي اليوم أخطر من الملف السابق لمعز بن غربية مؤكدا أن النيابة العمومية وبعد اطلاعها على الملف اقتنعت شديد الإقتناع بضرورة اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الوافي. وأضاف السليطي في تصريح لقناة الحوار التونسي أنه تم الاستماع لعديد الشهود واجراء المكافحات القانونية اللازمة التي استوجبت ايقاف سمير الوافي. إلى ذلك تحدّثت بعض المصادر المقرّبة من سمير الوافي ،إن هذا الأخير مطالب بسداد مبلغ و قدره 320 ألف دينار بموجب صلح شرطيّ مع رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة ،و هو المبلغ الماليّ الذي ثبت في ملف البحث أن سمير الوافي قد تحيّل بهم على رجل الأعمال المذكور. كما أفادت نفس المصادر أن الوافي بدأ بسداد أول قسط من المبلغ لرجل الأعمال وقدّر ب 100 ألف دينار على أن يقسّط البقيّة على 11 شهرا.