أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق سمير الوافي، كما قرر إحالته على المجلس الجناحي في جلسة 22 أفريل الجاري، وذلك على خلفية شبهة ابتزازه رجل الأعمال حمّادي الطويل. وأكد السيد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية، بالمحكمة الابتدائية بتونس في تصريح ل«التونسية»، أن النيابة العمومية، أذنت بفتح تحقيق في ملف الادّعاءات والاتهامات الموجهة لسمير الوافي، بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، وأنّه بعد استكمال التحقيق، ودراسة المؤيدات، في قضية شبهة ابتزازه رجل الأعمال المذكور، والتي لها صلة بقضية الإعلامي معز بن غربية، اصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بعد أن أثبتت المؤيدات الاتهامات الموجهة إليه، والمتعلقة بالتحيل، إضافة إلى جريمة استغلال روابط الموظف العمومي حقيقية كانت أو وهمية، بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير وفق الفصلين 87 و291 من المجلة الجزائية، وإحالته يوم الإربعاء القادم 22 أفريل، على الدائرة الجناحية الثامنة، وهي نفس الدائرة، التي تعهدت سابقا بالملف. كما أكد السليطي، أنه وقع حفظ بقية التهم في حقه، في قضية أخرى متعلقة بالتحيل والابتزاز، والتي شملت رجل أعمال آخر. وأكد سفيان السليطي أنه لا علاقة لإصدار بطاقة الإيداع بالسجن ضد سمير الوافي، بضرب حرية التعبير والصحافة، وأن البطاقة لا تدخل في باب التشفّي أو الانتقام.