أعدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل وتم رفعه إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية لمناقشته وإقراره وفق قناة العربية . وقال المستشار نجيب جبرائيل رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة في ” إن القانون مكون من 17 مادة ويأتي في ظل انتشار غير مسبوق لظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وما ينجم عنها من غرق آلاف المهاجرين في البحر المتوسط، مؤكدا أن مصر بذلك تكون قد أعدت أول قانون في العالم لمواجهة الظاهرة . وقال إن الحكومة ستناقش القانون خلال أيام، وقد تجري عليه بعض التعديلات وبعدها سيتم رفعه لرئاسة الجمهورية لإقراره وبدء العمل به فورا متوقعا الانتهاء من ذلك كله خلال أسبوعين . وكشف جبرائيل نصوص القانون وقال إن المادة الأولى منه تتضمن تعريف جريمة الهجرة غير الشرعية وهي بأنها كل فعل من شأنه أن يؤديه فرد أو مجموعة بالخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد إلى أي مكان آخر إقليمي أو دولي أو قاري من دون أن يكون مأذوناً أو مصرحاً له بذلك من السلطات المختصة فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تكون جريمة الخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد من دون إذن من السلطات المختصة عن طريق أي وسيلة من وسائل النقل البحرية أو البرية أو الجوية وعبر أي منفذ بحري أو جوي أو بري أو عبر إنفاق أو مسالك أو دروب الجبال أو طرق سهلة أو وعرة. وأوضح أن القانون تضمن عقوبة السجن من 15 إلى 20 عاما لمرتكبي الجريمة والإعدام لمن تسبب في غرق أو هلاك إنسان، كما نصت المادة التاسعة بالعقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 15 عاما وتصل إلى 20 عاما لكل شخص ارتكب فعلا من الأفعال الواردة بالمادتين 1- 2 من هذا القانون، وتعاقب المادة 10 بذات العقوبة الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون كل من ارتكب فعلا واردا في المادة الثالثة بهذا القانون .