أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الجمعة أهمية تحقيق التماسك الاجتماعي وتجند الشعب بكل مكوناته وتظافر جهود جميع الاطراف للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس ومواجهة الارهاب. وبين في خطاب القاه أثناء موكب التأم بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة عيد الشغل العالمي أن الخروج من الازمة الحالية في تونس يقتضي استتباب الامن والاستقرار وارساء مناخ ملائم لجلب الاستثمارات الاجنبية يساهم فيه اقبال المستثمرين المحليين على احداث المشاريع ببعث رسائل طمأنة لنظرائهم الاجانب. وشدد على ضرورة طي صفحة الماضي لتشجيع أصحاب الاعمال على الاستثمار في بلدهم مبينا أن ذلك لا يعنى التسامح مع المجرمين أو التخلي عن تنفيذ العدالة الانتقالية أو المس منها فهي منظمة بقانون لا يمكن حسب قوله تجاوزه ما دام قائما ولا يمكن تعديله الا بالرجوع الى مجلس نواب الشعب. كما تقتضي المرحلة الحالية حسب رئيس الجمهورية الاقدام على اصلاحات جوهرية وهيكلية أهمها اصلاح وتطوير اداء المنظومة المالية والبنكية والتشجيع على الاستثمار ومواصلة الاصلاح الجبائي وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاجراءات الجماعية وكذلك مراجعة قانون المنافسة والاسعار. وقال قائد السبسي رغم تنبيه رجال الاقتصاد والخبراء من مغبة الزيادة في الاجور وتداعياتها على تفاقم عجز ميزانية الدولة الا أن الحكومة قبلت بهذه الزيادة حرصا منها على دعم التماسك الاجتماعي الذي يعد ضرورة الى جانب الحلول الامنية في مواجهة الارهاب خاصة أن تونس تعيش وضعا صعبا بسبب الاوضاع في جارتها ليبيا التي فقدت فيها مقومات الدولة. وأكد أن الوضع في تونس مازال هشا ولا يتحمل المزايدات مبرزا ضرورة مراعاة الظرف وتأجيل بعض الاحتجاجات حتى تستقر البلاد في كنف احترام الدولة لكل الحريات والحفاظ على السلم الاجتماعية خاصة بعد قطع خطوة لا يستهان بها اثر ابرام اتفاق الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام أمس الخميس. وفى رد على مطالبة الصحفيين بالكشف عن مصير زميليهم سفيان الشورابي ونذير القطاري من خلال رفع صورهما خلال الموكب أكد رئيس الجمهورية أن الدولة تولى الموضوع الاهتمام المستحق وتبذل كل مساعيها لاستجلاء حقيقة ما تم ترويجه.
