استعرضت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، من خلال بيان لها، حالة وفاة جديدة و مسترابة بسجن المرناقية و طالبت بمساءلة وزير الداخلية. و قالت المنظمة أن عائلة الشاب عبد المنعم زياني من مواليد 1992 أصيل منطقة سبيبة اتصلت بها وأعلمتها أن إبنها توفي بمستشفى الرابطة بتاريخ 23/04/2015 بعد أن تم إخراجه من السجن لأن حالته الصحية تعكرت. و جاء في البيان أيضا أنه : "كان الفقيد يعمل بائعا متجولا بنهج اسبانيا و بتاريخ 03 فيفري 2015 دخل في خلاف مع عوني أمن بسبب الانتصاب التجاري بالشارع المذكور. وحسب العائلة تعرض عبد المنعم وشقيقه إلى الضرب من طرف عوني الشرطة ثم نقلا إلى مركز الشرطة فندق الغلة بتونس أين حرر بشأنهما محضر بحث بتهمة هضم جانب موظف ورغم عدم تعقيد القضية تم الاحتفاظ بعبد المنعم لمدة ستة أيام كاملة، وقد إمتنع عن إمضاء محاضر البحث. و بإحالته على النيابة العمومية أصدرت بشأنه بطاقة إيداع بسجن المرناقية، ولدى إحالته على القضاء قضي ضده بالسجن لمدة ثمانية أشهر. وحسب العائلة فإنه لدى زيارتهم لعبد المنعم بالسجن اشتكى من أنه تعرض إلى التعذيب الشديد والعنف والصعق بالكهرباء بمركز البحث مع شعوره بأوجاع شديدة على مستوى جنبيه وكتفه ومؤخر رقبته. وبعد مضي ثلاثة أسابيع بالسجن بدأ عبد المنعم يشعر بتعكر صحي وأوجاع شديدة ثم أصبح عاجزا عن الاكل إلى حين دخوله في حالة غيبوبة نقل على إثرها إلى مستشفى الرابطة اين أجريت عليه عمليتين جراحيتين على مستوى أسفل الرقبة. وتشير العائلة أن العمليتين الجراحيتين لم تخففا من أوجاع الضحية الذي استمر في عجزه عن الاكل والشرب إلى تاريخ إعلامهم بوفاته يوم 26/04/2015". و قد طالبت المنظمة : بفتح تحقيق جدي وسريع في ملابسات وفاة الشاب عبد المنعم ومساءلة من تثبت مسؤوليته. وزير الصحة بفتح تحقيق بخصوص مدى توفر الرعاية الصحية الكافية للفقيد مختلف الكتل البرلمانية بتنظيم جلسة مساءلة لوزير الداخلية حول ادعاء ات التعذيب في مراكز الامن وخاصة منها حالات الوفيات المسترابة
