طالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ،في بيان لها اليوم الأربعاء ،بفتح تحقيق إداري و قضائي في وفاة موقوف بمقر فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد. كما اعتبرت المنظمة أن حادثة الوفاة أن وفاة الضحية تمت في ظروف مسترابة وتحوم حولها عديد الشبهات ،مشيرة أنه مع إجراء تشريح طبي من طرف ثلاث أطباء شرعيين وهو نفس طلب العائلة و تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في حالة الوفيات المسترابة التي جدت في الفترة الأخيرة. و اضافت المنظمة أن وفاة عبد المجيد هي ثالث حالة وفاة مسترابة تجد خلال الفترة الاخيرة (بعد حالتي وفاة عبد المنعم الزياني ولطفي حميدة )وهي تؤشر إلى تدهور وضعية حقوق الانسان و حقوق الموقوفين في تونس وخاصة لدى الضابطة العدلية. وذكرت المنظمة أنها سبق ونبهت السلطات وخاصة وزارة الداخلية إلى خطورة تواصل انتهاكات حقوق الانسان و دعوتها