كشفت دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ٬أن أغلب رجال الأعمال في تونس يرون أن الديوانة التونسية من أكثر الإدارات فسادا في تونس. وبين المعهد التابع لوزارة التنمية والتعاون الدولي٬ أن 33 بالمائة من المؤسسات التي قامت بنشاط تجاري مع الخارج خلال السنتين الأخيرتين٬ صرحت بأن أعوان إدارة الديوانة طلبوا منهم أموالا (رشوة) لتسهيل معاملاتهم الديوانية. وقد اعتمدت الدراسة٬ التي تم عرض نتائجها مؤخرا في تونس على معطيات مفصلة من قاعدة بيانات الديوانة التونسية والمعهد الوطني للإحصاء حول نشاط 256 مؤسسة تعتبر من أكبر الشركات الموردة في ميناء رادس الذي يؤمن 80 بالمائة من التجارة الخارجية للبلاد. كما تبين لمعد الدراسة٬ استغلال هذه الشركات لثغرات قانونية في مجلة الديوانة للتهرب من دفع المعاليم الديوانية وتقديم تصاريح ديوانية مغلوطة.