كشفت دراسة اعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، "ان اغلب رجال الاعمال في تونس يرون ان الديوانة التونسية من اكثر الادارات فسادا في تونس" وبين المعهد التابع لوزارة التنمية والتعاون الدولي، ان 33 بالمائة من المؤسسات التي قامت بنشاط تجاري مع الخارج خلال السنتين الاخيرتين، صرحت بان اعوان ادارة الديوانة طلبوا منهم اموالا (رشوة) لتسهيل معاملاتهم الديوانية. وكانت حادثة تهريب الشماريخ وعملية توريد خارج الاطر القانونية التي تم الكشف عنها بميناء صفاقس وبينت الابحاث الاولية تورط اعوان من الديوانة فيها قد وجهت الانظار الى هذه المؤسسة وما يحوم حولها من شبهات فساد تنخر الاقتصاد الوطني. ولم تكن هذه الدراسة، التى اعدها المعهد في نوفمبر 2014، الوحيدة التي اشارت الى الفساد المستشري بهذه المؤسسة الحيوية اذ اشارت دراسة اخرى انجزها البنك الدولي حول التجارة الموازية في ديسمبر 2013 الى ان حجم التجارة الموازية مع ليبيا والجزائر يفوق نصف حجم التجارة المنظمة مع هذين البلدين وهذا مرده تفشي الفساد فى صفوف اعوان الديوانة. مجلة الديوانة تساعد على التهرب من دفع المعاليم المستوجبة كما ابرزت دراسة اكاديمية اخرى، اعدها الخبير في البنك الدولي بوب رايكر، وجود فوارق هامة في حجم السلع التي تصدرها البلدان الاوروبية نحو تونس وما يصرح به لدى الموانئ ومصالح الديوانة التونسية في ما يتعلق بالتوريد. وتعد هذه الفوارق دليلا ملموسا على دخول كميات هامة من السلع الى تونس دون التصريح بها لدى المصالح الديوانية ودفع المعاليم المستوجبة. وقد اعتمدت الدراسة، التي تم عرض نتائجها مؤخرا في تونس في اطار منتدى البحوث الاقتصادية، على معطيات مفصلة من قاعدة بيانات الديوانة التونسية والمعهد الوطني للاحصاء (2008) حول نشاط 256 مؤسسة تعتبر من اكبر الشركات الموردة في ميناء رادس الذي يؤمن 80 بالمائة من التجارة الخارجية للبلاد. وبالاضافة الى الفوارق المسجلة تبين لمعد الدراسة، استغلال هذه الشركات لثغرات قانونية في مجلة الديوانة للتهرب من دفع المعاليم الديوانية وتقديم تصاريح ديوانية مغلوطة. ويتعلق الامر بنظام القبول المؤقت للسلع الذي يمكن من استعمال التراب الديواني مع توقيف العمل الكلي أوالجزئي للمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد لبضائع معدة لإعادة تصديرها. وقال معد الدراسة، ان الشركات المقربة من بن علي كانت تستغل هذه الفصول ولا سيما منها الفصل 242 و243 قبل الثورة، للافلات من دفع الاداءات الديوانية على البضائع التي توردها وكذلك الشان بالنسبة للعديد من الشركات الاخرى التي تدعي ان البضائع الموردة سيتم اعادة تصديرها. فهذه الفصول التي وضعت لتسهيل نشاط المؤسسات الاقتصادية اصبحت وسيلة للتهرب من دفع المعاليم الديوانية وتقديم تصاريح مغلوطة تصادق عليها الديوانة التونسية. وقد اتضح ان 27 بالمائة من قيمة الواردات التونسية يتم قبولها تحت هذا النظام اي ما يمثل ثلث التصاريح الديوانية. وهو ما اعتبره الخبراء رقما كبيرا جدا مقارنة بالمعدلات العالمية. فالقبول المؤقت يكون مرتفعا عادة لدى البلدان التي لها دول مجاورة لا تطل على البحر ويمكن قبول السلع مؤقتا لاعادة تصديرها نحو هذه الدول غير انه لا يوجد لتونس اجوار لا يطلون على البحر. وبينت الدراسة الانعكاسات السلبية الكبيرة للتهرب الديواني على الاقتصاد والنمو علما وان الواردات تمثل 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتوفر 25 بالمائة من الموارد الجبائية للدولة. وتزيد خطورة الظاهرة خاصة وان التهرب يهم السلع التي توظف عليها اداءات كبيرة. وخلصت الدراسة الى ان المشكل لا يكمن في مجلة الديوانة في حد ذاتها ولكن في تطبيق فصولها واجراءاتها وكثرة الاستثناءات التي تحتويها. فمجلة الديوانة تعتبر مطابقة لافضل المعايير التي تستند اليها المنظمة العالمية للديوانة حسب ذات الدراسة. ودعا الخبير الى تكثيف الرقابة خاصة على الشركات التي تستعمل نظام القبول المؤقت للسلع والحد من التدخل البشري على مستوى التصاريح الديوانية بما يضمن شفافية اكبر في المعاملات.
