ردّا على اتهامه من قبل بعض السياسيين ومن بينهم النائبة في مجلس نواب الشعب سامية عبو، قال رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة إنّه وقّع اتفاقيتين لتمديد عقود استغلال النفط بالبلاد التونسية، وأنه التزم باحترام القانون قبل التوقيع على قرار التمديد في الاتفاقيات. وأوضح جمعة في تصريح ل"موزاييك أف أم" انه التزم باحترام أحكام الدستور ولم يخالف أي فصل فيه ولذلك وجه في شهر جوان 2014 مراسلة بصفته رئيسا للحكومة إلى المحكمة الإدارية طالبا فيها رأي المحكمة في الإشكاليات التطبيقية التي قد يثيرها الفصل 13 من الدستور والمتعلق بالثروات الطبيعية. وأشار إلى أنّ المحكمة الإدارية أجازت آنذاك مواصلة تطبيق الأحكام التشريعية السابقة الى حين تنقيحها لجعلها متلائمة مع الأحكام الدستورية الجديدة. وأكد رئيس الحكومة السابق أن لجنة الطاقة لم تعقد اي اجتماع للنظر في مطالب التمديد ومشاريع الاتفاقيات قبل صدور رأي المحكمة الإدارية. حسب تصريحه.