*عمار عمروسية لل"الصباح نيوز": حكومة جمعة استغلت فترة الفراغ التشريعي لتمدد عقود شركات بترول أجنبية.. قال القيادي والنائب في مجلس نواب الشعب عمار عمروسية في تصريح لل"الصباح نيوز" أن حكومة المهدي جمعة –والتي أطلق عليها محدثنا تسمية "حكومة الذئاب" استغلت فترة الفراغ التشريعي عند انتهاء فترة المجلس التأسيسي وانتخابات مجلس نواب الشعب وقامت بتمديد عقود لشركات أجنبية في قطاع البترول. وأضاف عمروسية أنه على الحكومة الحالية أن توضح وضعية هذه العقود، مشيرا أن هذا الموضوع سيكون محور مساءلة للحكومة في مجلس نواب الشعب. وأشار عمروسية في إطار تعليقه على حملة "وين البترول"، أنه بغض النظر عن الرافعين لهذا الشعار فإن السؤال عن الطاقة عموما والبترول جاء من قبل التونسيين والتونسيات. واعتبر عمروسية أن هناك مشكل يتعلق بسيادة الدولة على هذه الثورة، مضيفا أن هذا القطاع مازال تحت سيطرة الشركات الأجنبية، مشبها هذا القطاع أنه بمثابة صندوق أسود لكل الحكومات السابقة. وأشار عمروسية أن هذه الثروات ملك للشعب التونسي وأنه من المفروض أن للدولة سيادة على هذا الموضوع وأن تحسن التصرف الرشيد في هذه الثورة. ولعل مثل هذا التصريح قد نشتم من خلاله رائحة "فساد" حيث أن الحكومة السابقة لم تتقيد بموجب الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بضرورة أن تعرض عقود التمديد الجديدة للتنقيب واستغلال النفط على لجنة مخصصة في المجلس التشريعي للموافقة عليها حسب ما ورد في الفصل 13 من الدستور، وعملت بالنصوص القانونية القديمة التي نصت عليها مجلة المحروقات وغيرها من القوانين والتي تمنح اللجان الاستشارية في وزارة الصناعة مسؤولية الموافقة على هذه العقود. لكن يبدو أن هذا الاجراء السابقة عملت به الحكومة بعد استشارة طلبتها الحكومة السابقة من المحكمة الادارية تحت عدد 621/ 2014 بتاريخ 16 جويلية 2014 وموضوعها طلب رأي المحكمة حول بعض الإشكاليات التطبيقية التي تثيرها الأحكام الواردة بالباب الأول من الدستور والمتعلقة بالثروات الطبيعية. وتشير الاستشارة إلى أنه "حيث أن المنظومة التشريعية سارية المفعول حاليا والمنظمة لآليات التصرف واستغلال هذه الثروات الطبيعية تتضمن جانبا إجرائيا هاما وترتبط بمجالات تعاقدية منظمة بدقة مما قد يترتب معه عن التطبيق الفوري لأحكام الدستور مساس بمبدإ الاستقرار الذي تنص عليه العقود المبرمة في ظل التشريع الجاري به العمل حاليا". وأجابت المحكمة الادارية ممثلة في رئيسها الأول محمد فوزي بن حماد، في استخلاصها لهذا الوضعية "إلى أن عدم إمكانية التفعيل الفوري لأحكام الفصل 13 من الدستور وبقاء التشريع السابق منطبقا إلى حين القيام بالمراجعات والتنقيحات اللازمة لا يشكلان إقصاء للمجلس الوطني التأسيسي ولمجلس نواب الشعب لاحقا من مجال مراقبة عمل السلطة التنفيذية والحكومة في مجال التصرف في الثروات الطبيعية باعتبار أن المجلس يحافظ على صلاحية متابعة عمل الحكومة ومراقبتها في هذا المجال بموجب الصلاحيات الرقابية العامة الممنوحة له بموجب القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور التي اقتضت أنه "يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية... إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب". يشار إلى أن وزير الصناعة في الحكومة السابقة كمال بن نصر قال في تصريح بتاريخ 22 جانفي 2015 بأن الوزارة "قد قامت باستشارة المحكمة الإدارية التي مكنت المصالح المختصة من الطريقة المثلى الواجب اتباعها في عملية تجديد الرخص". ولعل الحملة الأخيرة "البترول وين" سيكون لها أثر كبير على الحكومة الحالية التي يجب أن تفسر التمديد في عقود رخص التنقيب واستغلال البترول، حسب ما قاله عمار عمروسية الذي أكد أنه سوف يقع مساءلة الحكومة في هذا الغرض، مما قد يخلق اشكالا قانونيا بين تشبث مجلس نواب الشعب وخاصة من المعارضة بضرورة عرض هذه العقود من جديد على اللجنة المختصة، وكذلك ما يطرحه ذلك من ضرورة إعادة النظر في مجلة المحروقات وخاصة فيما يتعلق بمواءمة قوانين اسناد الرخص والعقود التي أصبحت حسب الدستور الجديد من اختصاص السلطة التشريعية وليست السلطة التنفيذية.
