أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى أنه رغم الجهود التى تبذلها الدولة التونسية لاسترداد الاموال والممتلكات الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية وانعقاد عديد الموتمرات والتظاهرات الدولية والاقليمية فى هذا الشأن فان النتائج المحققة فى الغرض مازالت دون انتظارات الشعب التونسى بسبب التحديات القانونية والواقعية والسياسية. وأفاد الوزير لدى افتتاحه صباح اليوم الاثنين بضاحية قمرت بتونس اشغال الدورة الخاصة للمنتدى العربى الرابع حول استرداد الاموال المنهوبة بأن مكافحة الفساد خلال السنوات الاخيرة أصبحت تمثل هاجسا مشتركا للدول المتطلعة للديمقراطية والتنمية المستدامة وللمنظمات الدولية والاقليمية المهتمة بالسلم والامن الدوليين عبر ترسيخ قيم الشفافية وسيادة القانون والمساءلة وهى القيم التى كرسها الدستور التونسى الجديد خاصة ضمن أحكام الفصل 130 المتعلق باحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذكر فى هذا الصدد بما يترتب عن الفساد من تداعيات وخيمة على الشعوب المتضررة منه والتى تتمثل أساسا فى الاخلال بقواعد التوزيع العادل للثروات وتهديد أركان الدولة والمساس بمبادى الديمقراطية وانتهاك حقوق الانسان وعرقلة الاستثمار والتنمية المستدامة موكدا أن الجدوى من استرجاع الممتلكات المهربة الى الخارج تكمن أساسا فى الرسالة القوية التى يمكن توجيهها الى المجرمين والمسوولين غير الشرفاء مفادها أنهم لن يفلتوا من العقاب ولن يقدروا على اخفاء مكاسبهم غير المشروعة ولاحظ وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل أنه بمجرد سقوط النظام السابق أمكن الوقوف على حجم عائدات الفساد الموجودة بالخارج فى اطار القضايا الجارية ضد الرئيس الاسبق وأفراد عائلته وأصهاره والمقربين منهم وهو ما دفع السلطات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد الى المبادرة بتنسيق الجهود لوضع اليد على المكاسب الموجودة داخل التراب التونسى وطلب تجميد الاموال المهربة الى الخارج الى حين استيفاء اجراءات مصادرتها واسترجاعها