قدّم اليوم الاربعاء نور الدين البحيري وزير العدل كلمة خلال الجلسة الثانية للندوة الوطنية حول آفاق تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في تونس في ضوء التجارب المقارنة وتمحورت مداخلة البحيري حول " تجريم الفساد وملاحقته واسترداد الأموال المتأتية منه وأبرز التجارب المقارنة "، وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل نشرته على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك". وشكر البحيري بالمناسبة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومكتبه الوطني في تونس والمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالبلدان العربية لدعمهم المتواصل لجهود تونس بصورة عامة ولوزارة العدل بصورة خاصة وذلك من خلال التعاون المثمر في عديد المجالات ذات العلاقة ببرامج الإصلاح المؤسسي والقانوني التي تهدف إلى الارتقاء بمرفق العدالة إلى أفضل المراتب طبقا للمعايير المقررة دوليا، حسب ما جاء في ذات البلاغ. واعتبارا لأهمية الدور الموكول إلى السلطة القضائية في مكافحة الفساد من خلال هيئات التتبع والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ولما تتسم به قضايا الفساد المالي من تعقيد مرتبط بتشعب المسالك التي يتوخاها الجناة قصد حجب مصادرها غير المشروعة، أكّد البحيري أنّ الحكومة قد بادرت باتخاذ قرار إحداث مجمع قضائي متخصص في قضايا الفساد باشر أعماله مع مطلع السنة القضائية الجارية بعد أن تابع القضاة المباشرون بالمجمع برامج التكوين ودعم القدرات التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع عديد الشركاء الوطنيين والدوليين فضلا عن الخبرة التي اكتسبوها من خلال مباشرة أعمالهم في قضايا الفساد العديدة الواردة عليهم بعد الثورة من مختلف الجهات. ومن جهة أخرى، أضاف البحيري أنّه نادرا ما تبقى الأموال المتأتية من الفساد بالبلد المتضرّر، إذ يقع تحويلها إلى الخارج تحسبا لكل طارئ بمساعدة خبراء في الشؤون القانونية والمالية والبنكية يقدمون المساعدة الفنية للجناة لغاية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المهرّبة، مبيّنا أنّ ذلك يضفي على الأفعال المرتكبة طابع الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تقتضي تعزيز التعاون الدولي لاقتفاء آثارها وامتداداتها قصد تجميدها وحجزها ومصادرتها وإرجاعها إلى مالكيها الشرعيين في نهاية المطاف، حسب نفس البلاغ. كما شدّد على أن استرجاع الموجودات يؤدي إلى بث رسالة قوية إلى المسؤولين غير الشرفاء مفادها أنهم لن يفلتوا من العقاب ولن يقدروا على إخفاء مكاسبهم غير المشروعة بما يساعد على الحد من ظاهرة الفساد والتوقي منها. وتطرّق البحيري في نفس المناسبة إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تؤكّد أن استرداد الموجودات هو مبدأ أساسي وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر ممكن من العون والمساعدة في هذا المجال، مبرزا أن تجربة دول الربيع العربي تعتبر المناسبة الأولى للتطبيق الفعلي لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة وخاصة في ما يتعلّق بمجال التعاون الدولي لاسترجاع الموجودات. وإثر ذلك أحال البحيري الكلمة إلى كلّ من حسين حسن مدير مشروع مكافحة الفساد في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأحمد الورفلّي المستشار في رئاسة الجمهورية وعبد الله عبد الله أستاذ مساعد في القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية وذلك للحديث على أبرز معايير تجريم الفساد وملاحقته واسترداد الأموال المتأتية منه في إطار اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وكذلك على أفضل الممارسات والدروس المستفادة من المنطقة العربية والعالم في هذا المجال، حسب ما جاء في نفس البلاغ.
