طالب رفيق الحلوانى المنسق العام لشبكة مراقبون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعادة النظر فى السجل الانتخابى ونشره للعموم موكدا ان سجل انتخابات 2014 لا يزال سرا على مستوى الهيئة ودعا الحلوانى خلال ندوة صحفية عقدتها شبكة مراقبون اليوم الاثنين لتقديم التقرير النهائى للانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 الى التدقيق فى سجل الانتخابات الفارطة قبل اعتماده خلال الانتخابات البلدية والجهوية المنتظر تنظيمها سنة 2016 باعتباره يربط بين الناخب ودائرته الانتخابية وأوصى باعادة النظر فى الاشكاليات المرتبطة بالقانون الانتخابى وكذلك فى الية التزكية التى اثبتت خللا كبيرا خلال عملية تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية ملاحظا انه لا يمكن حصر التجاوزات الحاصلة خلال عملية التزكية واثباتها كما حث خلال تقديمه للتقرير على تسليط عقوبات صارمة ضد المتجاوزين خلال الحملات الانتخابية سواء من الاحزاب السياسية او المترشحين مقترحا فى هذا الصدد وضع اطار قانونى يوضح تمويل الاحزاب والحملات والقائمات الانتخابية وأبرز فى السياق ذاته ضرورة رفع سقف الانفاق الانتخابى واعادة النظر فى مختلف الجوانب القانونية المتعلقة به بهدف تفادى تفشى المال السياسى الذى يظل حسب تقديره من اكبر المعضلات التى يتوجب تطويقها وأكد الحلوانى أهمية تشريك القوات الحاملة للسلاح والمواطنين الذين يقضون احكاما سجنيه او من هم رهن الايقاف التحفظى فى الانتخابات البلدية القادمة وخلال المحطات الانتخابية الاخرى خصوصا وأنهم يمثلون جزءا هاما من الشعب التونسى ولهم الحق فى الانتخاب وعبر عن أمله فى ان لا تكرر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعض الاخطاء التى تم رصدها فى الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 خلال الانتخابات البلدية والجهوية 2016 على غرار تدخل اعضاء مجلس الهيئة فى عمل الجهاز الادارى للهيئة والذى يتعارض ومهام المجلس.
