قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم الإثنين بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. كما قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء . وعللت الهيئة قرارها بمخالفة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لمقتضيات الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كعدم دستورية إجراءات عرض مشروع القانون الأساسي عدد 16 2015 على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والفصول 4 و10 و11 و12 و17 و42 و43 و60 و81. وجاء ذلك في بلاغ للهيئة اليوم الإثنين أصدرته اثر جلستها المنعقدة بتاريخ 08 جوان 2015 للنظر في العريضة المرفوعة لديها والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .