قرت الهيئة الإدارية القطاعية للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في ساعة متأخرة من يوم أمس الأربعاء تنفيذ إضراب قطاعي عام يومي 9 و10 جويلية القادم بكامل المؤسسات الصحية وإضراب إداري ب6 أيام من 22 إلى 27 من شهر جوان الجاري. وأرجعت الهيئة بحسب اللائحة المهنية قرارها إلى رفضها عملية الخصم من الرواتب التي وصفتها بالعقابية والاستفزازية باعتبارها مسا من حق الإضراب ولا علاقة لها بمفهوم العمل المنجز، إضافة إلى كون قرار الخصم كان برأيها أحادي الجانب لم يحسم بين الاتحاد والحكومة يذكر أن أعوان الصحة نفذوا يومي 11 و 12 جوان الجاري إضرابا عاماهو الثالث من نوعه في ظرف شهرين بعد تنفيذ الإضرابين القطاعيين بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية يومؤ 28 و29 أفريل المنقضؤ وأيام 20 و21 و22 ماؤ الماضي. كما نفذوا إضرابا إداريا من 25 إلى 29 ماي الفارط من خلال تأمين الخدمات الصحية بصفة عادية للمواطن وبصورة مجانية.