أقرت الهيئة الادارية القطاعية للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في ساعة متأخرة من يوم أمس الاربعاء تنفيذ اضراب قطاعي عام يومي 9 و10 جويلية القادم بكامل المؤسسات الصحية واضراب اداري بستة أيام من 22 الى 27 من شهر جوان الجاري. وعزت الهيئة بحسب اللائحة المهنية قرارها الى رفضها عملية الخصم من الرواتب التي وصفتها بالعقابية والاستفزازية باعتبارها مسا من حق الاضراب ولا علاقة لها بمفهوم العمل المنجز اضافة الى كون قرار الخصم كان برأيها أحادي الجانب لم يحسم بين الاتحاد والحكومة. وتطالب الهيئة الادارية في لائحتها بالإسراع بسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على أسلاك الفنيين السامين والممرضين وأعوان التنفيذ والاستقبال وتطبيق ماجاء بكافة المحاضر واقرار منحة المهنة المرهقة وترقيات استثنائية لكافة الاعوان وتصنيف حاملي الاجازة وشهادة الفني السامي ضمن صنف أ2 عوض صنف أ3. كما تدعو الى مراجعة نظام التأجير بالنسبة الى الاعياد الوطنية والدينية والاحاد واعادة تصنيف الاعوان الاداريون والعملة وشبه الطبيين وفق شهاداتهم العلمية وتعميم العمل الاجتماعي على كافة العاملين واقرار منحة الاستمرار الاداري وتحيين منحة التنقل في قطاع الصحة والامر 39 لسنة 1957 والمتعلق بمجانية العلاج وتمكين أعوان الصحة والمتعاقدين منهم من حقهم الفعلي في مجانية العلاج.