أفاد ظافر ناجي، المستشار لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإعلام والإتصال والثقافة، أن إعفاء عبد الله الوصيف من مهامه على رأس المجلس الإسلامي الأعلى، يعود إلى أنه "لم يتول مسبقا إعلام رئاسة الحكومة، باعتباره رئيس هيئة تعود بالنظر إلى رئاسة الحكومة، بالرسالة التي وجهها إلى مؤسسة الإذاعة التونسية ومضمونها، خاصة وأنها تحتوي على استنتاجات واتهامات خطيرة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة". وأوضح ناجي في تصريح إعلامي، أن المسؤول المقال من منصبه، "قد بعث بالرسالة المذكورة إلى الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية، يوم 26 جوان 2015، في حين لم يعلم رئاسة الحكومة بالموضوع، إلا يوم 2 جويلية 2015". وأضاف أن "الرسالة كانت اجتهادا شخصيا وتصرفا فرديا من قبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، إذ لم يجمع أعضاء المجلس لمناقشة موضوع على غاية من الأهمية والحساسية وهو ما يتطلب التحري والتثبت والتروي، قبل إطلاق الإستنتاجات والأحكام". ولدى استعراضه لأسباب قرار الإعفاء، قال المصدر "إن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى تجاوز الصلاحيات المخولة للمجلس" والتي تتمثل خاصة في تقديم الإستشارة في المسائل والقضايا التي تعرضها عليه الحكومة وتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بحماية الشخصية الوطنية وإبداء الرأي في برامج التعليم في الجامعة الزيتونية وبرامج مادة التربية الدينية في المعاهد والسهر على سلامة المصاحف القرانية، فضلا عن إصدار مجلة الهداية. يذكر أن المجلس الإسلامي الأعلى كان وجه رسالة إلى مؤسسة الإذاعة التونسية، طالبها فيها بإيقاف برنامج "عيال الله" ومتهما فيها المفكر يوسف الصديق ب"الزندقة وبالشخصية المارقة عن الدين"، حسب بيان للنقابة الأساسية لمؤسسة الإذاعة التونسية التي "استنكرت" أمس الجمعة في بيان لها، مضمون المراسلة. وبدورها لفتت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، انتباه رئاسة الحكومة، في بيانها، إلى "خطورة مثل هذه المواقف الصادرة عن مؤسسة تعود لها بالنظر، إذ تضمنت المراسلة تحريضا صريحا ضد المفكر يوسف الصديق وهو ما قد يعرض حياته للخطر في ظل ظروف أمنية حرجة".
