طالبت منظمة "أنا يقظ" مجلس نواب الشعب بالوقف الفوري لرسملة البنوك العمومية وذلك لوجود شبهات فساد تتعلق بعمليات التدقيق. ودعت المنظمة وزارة المالية إلى تقديم تقرير تدقيق البنوك العمومية ونشر نتائج عمليات التدقيق كاملة لاطلاع الرأي العام عليها. يذكر أن مشروع قانون إعادة رسملة البنوك العمومية ينص على تخصيص مبالغ مالية طلبتها وزارة المالية لإعادة رسملة البنوك العمومية الثلاثة وهي كل من بنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك .