أصدرت منظمة "أنا يقظ" بلاغا ذكّرت فيه بانطلاق الحكومة التونسية منذ سنة 2013 في عملية تدقيق خارجي وشامل للبنوك العمومية الثلاثة (بنك الإسكان BH، البنك الوطني الفلاحي BNA والشركة التونسية للبنك STB). وأضافت أن التدقيق قد شمل الجوانب المالية والاجتماعية والتنظيمية للبنوك العمومية ال3، مشيرة إلى أنه يهدف «إلى الوقوف على حقيقة المشاكل والفساد التي تعاني منه هذه البنوك التي تواجه خطر المديونية والإفلاس والتي تعتبر ركيزة القطاع البنكي في تونس»، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن منظمة "أنا يقظ". وقد انتهت عملية التدقيق في شهر نوفمبر 2014 باستثناء البنك الوطني الفلاحي BNA الذي واجه صعوبات مع الشركة المتعاقدة مما انجر عنه تأخير إجراء عملية التدقيق (لم تنته بعد)، حسب نص البلاغ، مضيفة انه "في شهر جوان 2013 انتدبت الحكومة بعد نشر نتائج طلب العروض مكاتب مختصة في التدقيق المالي ووقع اختيار المجمع العالمي PwC والمكتب المحلي Conseil Audit Formation بالنسبة للشركة التونسية للبنك STB أما بالنسبة لبنك الإسكان، فقد وقع الاختيار على المجمع الألماني Roland Berger Strategy Consultants والمكتبان المحليان Ficom وOrga Audit" وأفادت منظمة "أنا يقظ" أن ما استرعى انتباهها هو "أن مكتب التدقيق والمراقبة المسمى Ficom هو على ملك المدعو منجي بكار شقيق توفيق بكار، وزير المالية في عهد بن علي سنة 1999 ثم محافظ البنك المركزي التونسي من 2004 إلى غاية 17 جانفي 2011 حيث تمت اقالته عقب الثورة ليواجه تهماً تتعلق بالفساد واهدار المال العام. وحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، يتحمل توفيق بكار مسؤولية كبيرة في الوضعية المتردية التي وصلت إليها البنوك العمومية الثلاثة حيث قام بإسقاط جملة من ديون رجال الأعمال الفاسدين دون موجب قانوني وتطبيقاً لتعليمات خطية من بن علي." وبناء على ما سبق، اعتبرت منظمة أنا يقظ أن "انتداب مكتب Ficom الذي يديره شقيق المدعو توفيق بكار تضاربا صارخاً في المصالح حسب اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وهو ما يجعلنا نشكك في نتائج عملية التدقيق الشامل والتي من الممكن أن تتغاضى على عمليات فساد واختلالات في علاقة بنك الإسكان ببنك المركزي التونسي خلال العشر سنوات الأخيرة والتي شهدت بدايت تأزم الوضعية المالية للبنوك العمومية. كما تؤكد منظمة أنا يقظ أن مسؤولي بنك الإسكان تعمدوا إخفاء وثائق هامة على المكاتب المكلفة بعملية التدقيق وهو ما صعب في إتمام المهمة على أكمل وجه". وبناءً عليه طالبت المنظمة مجلس نواب الشعب ب : - الوقف الفوري لرأسملة البنوك العمومية - نشر تقرير التدقيق - نشر نتائج التقرير كما جددت منظمة أنا يقظ مطالبتها بنشر نتائج التدقيق كاملة ليطلع الرأي العام عليها خاصة وأن وزير المالية سليم شاكر طلب ضخ مبلغ قيمته 1300 مليار من المليمات لإعادة رأسمالة البنوك العمومية الثلاثة.
