قامت أعداد كبيرة من أعوان الامن بالاعتداء الفضيع بالعنف وايقاف عدد كبير من المتظاهرين بمن فيهم الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي الاسعد اليعقوبي والامين العام للاتحاد العام لطلبة تونس وائل نوار، وذلك على خلفية تنظيم وقفات احتجاجية بتونس العاصمة وسوسة ضد "قانون المصالحة" الذي تعمل السلطة على تمريره رغم الرفض الواسع له. ان حزب العمال: -يدين هذا القمع لتحرك مدني سلمي ، ويحمل السلطة بمختلف مستوياتها مسؤولية تنامي الاتجاه القمعي الاستبدادي في المدة الاخيرة باسم حالة الطوارئ. -يدعو الشعب التونسي وقواه المدنية والسياسية والاجتماعية الى الصرامة في الدفاع عن الحرية السياسية التي افتكها الشعب بدماء شهدائه وتضحيات أجيال متعاقبة من مناضليه. -يحمّل الائتلاف اليميني الحاكم مسؤولية العودة للاستبداد والتعاطي الامني مع التحركات الاحتجاجية لأجل فرض اجراءات لاشعبية ولاوطنية مملاة من أسياده بصناديق النهب والاستعمار بما يكشف حقيقته كائتلاف رجعي معادي لحقوق الشعب وتطلعاته. -يعتبر"قانون المصالحة" ضربة موجعة للعدالة الانتقالية وتبييضا للفساد والنهب وتطبيعا مع المافيا واللصوص الذين سرقوا خيرات تونس ومقدراتها. -يدعو الجماهير الشعبية وكل قوى الثورة الى توحيد الجهود من أجل اسقاط هذا القانون بكل الطرق المشروعة بما فيها التظاهر في الشوارع والساحات. *لا لعودة الاستبداد والقمع، لا لعودة الدولة الأمنية.
