في الوقت الذي تعرف فيه صورة تونس في الخارج تدهورا مزريا، ها آن هياكل الدولة تزيد في الطين بلة بممارسات أقل ما يقال عنها أنها ممارسات قروسطية متخلفة. إن فضيحة إحالة الشاب التونسي على القضاء بسبب ميوله الجنسية و اجباره على القيام بفحص طبي شرجي لإثبات ذلك، جعلت من تونس محل متابعة و غضب و حتى سخرية أغلب الصحف العالمية، و تنديد أغلب المنظمات الحقوقية العالمية و المحلية. من هذا المنطلق فإن حزب القطب : ء يستهجن بشدة هذا الإعتداء على الحرية الشخصية و الحرمة الجسدية لهذا المواطن. ء يعتبر هذا الإجراء إعتداء على ثورة الكرامة و الحرية و متعارضا مع ما جاء في الفصل 24 من الدستور المقر لحماية الدولة للحياة الخاصة لمواطينها.
عليه فإننا ندعو اليوم إلى : ء إعادة النظر في بعض القوانين الرجعية التي تتضمنها المجلة الجزائية خاصة ألفصل 230 منها لمخالفتها الصريحة لمبادئ الحرية الشخصية و الحرمة الجسدية، التي اقرها الدستور. ء الإفراج فورا عن الشاب المحكوم بسنة سجنا و على جميع المحكومين بمقتضى ألفصل 230 من المجلة الجزائية، و ذلك لعدم دستورية هذا القانون و لمعارضته للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. كما ندعو رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الإنتهاكات المخزية لحقوق الإنسان، في بلد يدعي و يروج أنه نجح في مساره الإنتقالي الديمقراطي.