يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2016 ضمن محور الاصلاح الديواني منح رؤساء الادارات المركزية والجهوية للديوانة حق مباشرة اجراءات اثارة الدعاوى العمومية في المادة الديوانية والطعن بالاستئناف والتعقيب في الاحكام الصادرة ضد ادارة الديوانة. وتضمن محور الاصلاح الديواني في مشروع قانون المالية الذي تحصلت "وات" على نسخة أولية منه قبل عرضه الاربعاء على انظار مجلس الوزراء جملة من الاجراءات المقترحة من ذلك مزيد ترشيد منح الاعفاء من دفع الاداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد والاقتناء بالسوق المحلية للمعدات الدارجة العربات بتحديد السن القصوى لها بخمس سنوات على غرار شاحنات نقل البضائع. كما تم اقتراح اضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الايداع الديواني بما يمكن من تخفيف الاكتظاظ بمساحات التسريح الديواني والرفع من مردودية الموانئ. وفي سياق متصل بالإصلاح الديواني اقترح المشروع تبسيط اجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة بمنحه للمؤهلين الذين يجتازون بنجاح فترة تكوين ديواني بإحدى المدارس المصادق عليها من وزير المالية. كما تم تبسيط اجراءات عقد الصفقات المتعلقة بحاجيات الادارة العامة للديوانة ذات الصبغة السرية بعدم اخضاعها لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة الى رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. وخلص المشروع الى تكريس مفهوم المتعامل الاقتصادي المعتمد بمجلة الديوانة قصد دعم الشراكة بين ادارة الديوانة والمتعاملين الاقتصاديين وتفعيل اعتماد هذا الاجراء في اطار الايفاء بالتزامات البلاد التونسية المترتبة عن تطبيق اتفاق تسهيل المبادلات للمنظمة العالمية للتجارة.
