تستأثر ميزانيتا وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بنحو 20 بالمائة من ميزانية تونس للعام المقبل إذ تم رصد4964,7 مليون دينار لكليهما حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 . وتبلغ ميزانية وزارة الداخلية 2869,9 مليون دينار (مقابل 2691 م د في الميزانية التكميلية لسنة 2015) وتم تخصيص 2094,8 مليون دينار لوزارة الدفاع الوطني (مقابل 1921 م د في 2015). وتبرر حكومة الحبيب الصيد هذا الترفيع في حجم ميزانيتي الدفاع والداخلية بحرصها على مقاومة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة من خلال توفير الاعتمادات المالية واللوجستية اللازمة، هذا وتبقى وزارة التربية في صدارة قائمة الوزارات التي تستأثر بأعلى نسبة من ميزانية الدولة اذ تقدر ميزانيتها للعام القادم ب 4525 م د (حوالي 14,5 بالمائة من الحجم الجملي لميزانية الدولة) مقابل 3988 م د سنة 2015 . ومن جهة أخرى كشف مشروع ميزانية الدولة للعام القادم عن الترفيع في ميزانية مجلس نواب الشعب بنحو 10 ملايين دينار لتمر من 22,7 م د وفق الميزانية التكميلية لهذا العام إلى 32,9 م د العام القادم ". كما سجلت ميزانية رئاسة الجمهورية تطورا بزهاء 9,5 م د لتصل إلى 96,9 م د مقابل 87,4 م د في 2015 وبالمقابل تم التخفيض في ميزانية رئاسة الحكومة من 149,9 م د في 2015 إلى 144,2 م د. ومن جانب آخر عرفت بعض الوزارات تقليصا في حجم ميزانيتها على غرار وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التي تراجعت من 1478 م د في 2015 إلى 762,4 م د مبرمجة في 2016 كما تراجعت ميزانية وزارة النقل من 679,3 م د الى 649,7 م د في نفس الفترة. ويبلغ حجم ميزانية تونس العام القادم قبضا وصرفا 29 مليار و250 مليون دينار مقابل 27,7 مليار دينار بالميزانية التكميلية لسنة 2015 اي بزيادة بنسبة 7 بالمائة.
