أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التخلي الآلي عن ديون تناهز قيمتها 160 مليون دينار في شكل قروض فلاحية متخلدة بذمة حوالي 54 الف فلاح وبحار. وأوضحت في بلاغ أصدرته الخميس أن هذا الاجراء يشمل القروض التي لا يتجاوز مجموع مبالغها من حيث الاصل ثلاثة الاف دينار للفلاح أو البحار الواحد والمتحصل عليها الى موفى ديسمبر 2012 ودعت الوزارة بحسب نفس البلاغ الفلاحين والصيادين البحريين المعنيين بهذا الاجراء الاتصال بفروع البنك الممول للتمكن من الاطلاع والتثبت من انتفاعهم بهذا الاجراء.