أشارت آخر الاحصائيات الرسمية الى ان حجم الديون الفلاحية غير المستخلصة بلغ الى حدود 30 جوان 2006 حوالي 640 مليون دينار أصولا وفوائض بيما في ذلك النزاعات. وأوضحت نفس البيانات ان حجم الديون المذكور متخلد بذمة حوالي 100 ألف فلاّح. يذكر ان ملف مديونية القطاع الفلاحي لا يزال مطروحا منذ سنوات وقد لقي الملف اهتماما من رئيس الدولة حيث تم اجراء العديد من المبادرات والتي كان من آخرها الاجراء المتعلق بإجراء برنامج نموذجي لتمويل الفلاحة الصغرى يمتد على 3 سنوات ويغطي قرابة 20 ألف فلاّح وبحّار صغير ب10 ولايات ويهدف الى تأهيل شريحة صغار الفلاحين والبحارة ذوي الدخل المحدود المتأتي أساسا من النشاط الفلاحي ليصبحوا قادرين على الافتراض وبالتالي الترفيع في نسبة التغطية التمويلية الحالية التي لا تتجاوز 10 من الفلاحين وفي صورة نجاح التجربة سيتم تعميمها على كامل ولايات الجمهورية، وتنفيذا للاجراء الرئاسي المتلعق بإجراء تقييم شامل للبرنامج المذكور فإن مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية تجري دراسة تقييمية في الغرض من أهم نتائجها الاولية مضاعفة نسبة التغطية التمويلية الى 21 مقابل 10 قبل المشروع والترفيع في نسبة الاسترداد الى 70 مقابل 45 قبل المشروع وتكوين حوالي 4 آلاف فلاّّح وبحّار صغير والتسوية العقارية لأكثر من 2500 هكتار. * اجراءات كما تم تنفيذ عدة اجراءات اخرى منذ سنة 1989 منها التخلي عن مبالغ الديون من القروض الفلاحية المتحصل عليها قبل 31 ديسمبر 1987 والتي لا يفوق من حيث الاصل ألف دينار وانتفع بهذا الاجراء حوالي 200 ألف فلاّّح وبمبلغ قدره 43 مليون دينار، بالاضافة الى اعفاء صغار الفلاحين والصيادين البحريين من الديون المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض المتحصل عليها قبل موفى 1998 والتي لا يفوق مبلغها الجملي من حيث الاصل ألفي دينار وانتفع بهذا الاجراء 112 ألف فلاح وبلغت الديون 137.5 مليون دينار منها 87.7 مليون دينار عن طريق الميزانية مع الاجراء الذي انتفع بها 20 ألف فلاح والمتمثل في اعادة جدولة ديون الفلاحين والصيّادين البحريين التي يتراوح مبلغها بين ألفين و40 ألف دينار على مدة 12 سنة مع الاعفاء من كامل فوائض التأخير و50 من الفوائض التعاقدية واعادة جدولة الديون التي يفوق مبلغها 40 ألف دينار ذلك بدراسات الملفات حالة بحالة وانتفع بهذا الاجراء حوالي 100 فلاّح. وأشارت مصادر بوزارة الفلاحة والموارد المائية ان الدراسات التي انجزت مؤخرا أبرزت ان 60 من الاستثمارات الفلاحية أصبحت تعوّل بصفة مباشرة على التمويل الذاتي وان عددا آخر من الفلاحين أصبح يتوجه الى المزودين وشركات الايجار المالي. * تأثيرات وتقول وزارة الفلاحة ان تأثير المديونية على تطور الاستثمارات الفلاحية بقي محدودا نظرا لنسب منح الاستثمار الهامة التي يتمتع بها القطاع الفلاحي والتي تتراوح ما بين 25 و60 حيث تشجع الفلاحين على تمويل بقية الاستثمار عن طريق التمويل الذاتي وتفادي القروض الفلاحية، كما ان حجم المديونية الذي يعتبر مرتفعا ويحدّ من تطور القروض الموسمية والاستثمارية فإن انعكاساته على القطاع الفلاحي تبقى بصفة عامة محدودة ويتبين ذلك حسب بيانات الوزارة من خلال السير العادي للمواسم الفلاحية وحجم المساحات المبذورة سنويا الذي لم يتقلص والمحافظة على المستوى العادي لاقتناء مسلتزمات الانتاج من بذور وأسمدة وأدوية. كما تفسّر وزارة الفلاحة تقلّص لجوء الفلاحين للقروض الموسمية بتوفر مسلتزمات الانتاج لديهم خاصة من البذور نتيجة المواسم الفلاحية الاخيرة الطيبة بالاضافة الى تدخل الوزارة بعدة برامج من أهمها دعم أسعار البذور بمبلغ 1.2 مليون دينار سنويا حيث حافظت على أسعارها منذ سنة 1996 ودعم سعر المحروقات للقطاع الفلاحي والصيد البحري بمبلغ 25 مليون دينار سنويا وتقديم تسبيقات مالية من قبل التعاضديات المركزية وبعض تعاضديات الخدمات لمنخرطيها لاقتناء مستلزمات الانتاج في حدود 5 مليون دينار لفائدة حوالي 10 آلاف منتفع سنويا.
