يجمع مختلف المتدخلين في الشأن الرياضي اليوم على عدم مسايرة التشريع الرياضي الجاري به العمل للتحولات التي شهدها هذا القطاع على الصعيدين الدولي والعالمي تنظيما وممارسة وتمويلا وفضا للنزاعات الناشئة بين هياكلها وغيرها من مجالات التصرف والتسيير. ووعيا منها بأهمّية مجال التشريع في مساعدة الهياكل الرياضية على أداء وظائفها وفقا لمبادئ النجاعة من جهة ومبادئ وآليات الحوكمة الرشيدة من جهة أخرى، أنكبت لجنة مختلطة بوزارة الشباب ضمت عددا من رجالات القانون على إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية يلغي ويعوض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية و ذلك استنادا بالأساس: - عدد من القوانين المقارنة على الصعيدين الأوروبي والعربي، - أهم اللوائح الصادرة عن الهياكل الرياضية الدولية على غرار الميثاق الأولمبي والجامعات الرياضية الدولية، - التشريع الوطني الجاري به العمل المتعلق بالجمعيات، - وقد عملت اللجنة بتنسيق مع أغلب الهياكل العمومية والوزارات ذات العلاقة بعمل الهياكل الرياضية التي أبدت رأيها في مشروع القانون في نسخته الأولى والتي تم الأخذ بها والاستئناس بها في الصياغة الثانية لمشروع القانون المعروض على العموم للإطلاع وإبداء الرأي. وإعتبارا إلى أن الرياضة هي شأن عام تهم الجميع و أن النهوض بها وحمايتها وتنظيمها هي مسؤولية وطنية ارتأت وزارة الشباب والرياضة توخي نمش تشاركي يهدف إلى التفاعل مع آراء ومقترحات مختلف المتدخلين في هذا الشأن للاستئناس بها في الصياغة النهائية للمشروع قبل عرضه على السلط العمومية حسب المسار التشريعي الجاري به العمل. وقد تضمنت النسخة المعروضة جملة من المقترحات والإصلاحات التي ترمي بالأساس إلى: - إحداث إطار مرجعي خاص بالهياكل الرياضية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيّاتها مقارنة ببقية الجمعيات، - إحكام تنظيم عمل الهياكل الرياضية وذلك بالرجوع إلى مقتضيات قواعد و لوائح الهياكل الرياضية الدولية وترشيد إحداث وتكوين صنف من الهياكل بما يتلائم مع واقع الرياضة في تونس والإمكانيات المادية الموضوعة على ذمّة هذه الهياكل، - فتح المجال أمام المستثمرين الخواص والمؤسسات التجارية للاستثمار في القطاع الرياضي وخاصة في رياضة الإحتراف وذلك بإحداث صنف جديد من الهياكل الرياضية وهي الشركات التجارية ذات الموضوع الرياضي ، - إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وتعصير طرق التصرف والتسيير صلب الهياكل الرياضية، - تكريس قاعدة فض النزاعات الرياضية بواسطة التحكيم وتدعيم مبادئ استقلالية هياكل فض النزاعات الرياضية بما يتلائم مع آليات وأشكال فض النزاعات الرياضية صلب أهم الهياكل الرياضية الدولية. وسعيا إلى ضمان النجاعة القصوى للقاعدة القانونية وضمان مردوديتها في إحكام التصرف صلب الهياكل الرياضية وإرساء شراكة فاعلة ومسؤولة بين هذه الهياكل والدولة بصفتها فاعلا رئيسيا ومباشرا في الشأن الرياضي، تعرض الوزارة مشروع القانون على العموم آملة في التفاعل معه من قبل مختلف المتدخلين من مواطنين وهياكل المجتمع المدني ووسائل الإعلام و المؤسسات الخاصة عبر إبداء الرأي الحر والتلقائي وذلك بتعمير الخانة المخصصة للملاحظات وتوجيه كافة الملاحظات والمقترحات عبر البريد الإلكتروني للوزارة.