رخّصت الحكومة الجزائرية للعائلات الجزائرية بدفن موتاها في ملكياتهم الخاصة، بشرط الحصول على ترخيص من رئيس البلدية المختصة إقليميا. ونقلا عن "الخبر" يهدف هذا الإجراء إلى تقليص عناء الكثير من العائلات الجزائرية، خصوصا في المدن الكبرى، للظفر بمكان في المقابر لدفن موتاهم، وفي ظل نقصها، و حددت الحكومة القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث، إضافة إلى إخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، في حين ربطت السماح بدفن الرعايا الأجانب على التراب الوطني بترخيص من ولاة الجمهورية. كما منعت إعادة إخراج الميت من القبر إلا بعد انقضاء سنة كاملة ابتداء من تاريخ الدفن، إذا لم تكن الوفاة بسبب أحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به حسب "الخبر".