تعمل وزارة الداخلية على مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا بإقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الدّاخلية لتشمل إثر ذلك بقية ولايات الجمهورية بهدف تحقيق نقلة نوعية في العمل الأمني. وسيتم انجاز هذا المشروع على مرحلتين: تشمل المرحلة الأولى تركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى وكل نقطة فيها 04 أجهزة كاميرا (03 منها ثابتة وواحدة متحركة)، ليبلغ بذلك العدد الجملي للكاميراوات التي سيتمّ تركيزها 1200 كاميرا.وسيتمّ تركيز قاعة رئيسية للتصرف والمراقبة ويشمل هذا المشروع في مرحلته الأولى أربع ولايات أخرى هي القصرين، الكاف، جندوبة وسيدي بوزيد وسيتم في هذه الولايات تركيز 30 نقطة بكل ولاية وكل نقطة بها 03 كاميراوات ثابتة وواحدة متحركة. وسيبلغ العدد الجملي للكاميراوات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا بتونس الكبرى والولايات المذكورة فضلا عن تركيز مركز مراقبة في كل ولاية. وتبلغ التكلفة الجمليّة لهذا المشروع في مرحلته الأولى 09 ملايين دينار. وتتمثل المرحلة الثانية في تركيز 30 نقطة مراقبة إلكترونيّة بجميع الولايات مع إضافة 100 نقطة مراقبة إلكترونيّة أخرى بتونس الكبرى. ويتكون هذا المشروع من أجهزة كاميرا وأجهزة ربط وأجهزة تخزين وتصرّف وأجهزة التحكم والمراقبة. وسيتمّ إنجاز القسط الأوّل قبل موفى سنة 2016، فيما سينطلق إنجاز القسط الثاني على مراحل بداية من سنة 2017. ويهدف المشروع إلى تمكين قوات الأمن الدّاخلي من منظومة مراقبة إلكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن المذكورة، وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العموميّة للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية خاصة وذلك خاصة من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجميّة للسيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه، وتبلغ الكلفة التقديريّة لهذا المشروع بمرحلتيه 30 مليون دينار.
