2,1 متر مربع ذلك هو معدل المساحة التى يتمتع بها السجين التونسى مقارنة بالمعدلات العالمية 4 أشخاص فى 16 م مربع وفق ما جاء فى تقرير أعدته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الزيارات التى قامت بها هياكل الرابطة الى السجون التونسية منذ جويلية 2015 والذى أبرز أيضا ظاهرة الاكتظاظ التى تعانى منها السجون بنسبة 150 بالمائة. وأضاف التقرير الذى تم تقديمه اليوم السبت خلال ندوة صحفية نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أنه فى ظل ضيق الوحدات السجنية ومحدودية طاقة الاستيعاب تصل نسبة الموقوفين فى السجون التونسية الى 58 بالمائة مقارنة بالمحكومين 42 بالمائة وهو ما يقابله 13 الف موقوف و9600 محكوم من جملة 23 الف سجين. ولاحظ أن تضخم عدد الموقوفين مقارنة بعدد المحكومين بنسبة 16 بالمائة اضافة الى وجود حوالى الف سجين فى قضايا ارهاب ساهم بقسط كبير فى تنامى ظاهرة الاكتظاظ. كما تضمن التقرير عددا من التوصيات للسلطتين التشريعية والتنفيذية والقضاء تتعلق بالخصوص بترسيخ ثقافة معادية للانتهاكات والتعذيب ومقننة لعدم الافلات من العقاب. من جانبها أكدت راضية النصراوى رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن المنظمة تلقت 250 ملف تعذيب سنة 2015 ،أن حالات التعذيب وسوء المعاملة هى الاكثر تواترا وبلغت نسبة 90 بالمائة من جملة الانتهاكات فى حين بلغت حالات الموت المستراب 7 بالمائة وشددت النصرواوي أن تونس وبنزرت وزغوان من بين الولايات التي تقع بها انتهاكات ضد حقوق الانسان تصل نسبتها الى 51 بالمائة.
واشارت النصراوي الى أن الشرطة يعتمدون التعذيب بنسبة 51 بالمائة بينما اعوان السجون يعتمدون التعذيب بنسبة 27 بالمائة فى حين النسية الاقل يحرزها أعوان الدون وتمثل 7 بالمائة. واضاف التقرير أن الشباب بين سن ال19 و39 سنة هو الاكثر تعرضا للانتهاكات وأن 80 بالمائة من الحالات هم من الذكور فى حين طالت هذه الانتهاكات فى 20 بالمائة منها النساء.
