عبر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تمسكه بالمكاسب التي تحققت للمرأة بفضل مجلة الأحوال الشخصية داعيا إلى العمل على تطويرها في إتجاه تكريس فعلي و شامل للمساواة بين الرجل والمرأة بما في ذلك المساواة في الإرث. وطالب المجلس في بيانه الختامي يوم الثلاثاء بضرورة الإسراع بإصدار القانون الشامل ضد العنف المسلط على النساء والفتيات والنأي به عن التجاذبات السياسية مؤكدا في الآن نفسه ضرورة سن القانون الخاص بالإنتخابات البلدية وضمان التمثيلية العادلة والتناصف الأفقي والعمودي بين الجنسين...