أفاد، الكاتب العام لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي، حسين بوجرة، أنه تقرّر "حجب الأعداد والامتناع عن مناقشة مشاريع التخرّج لفائدة الطلبة وذلك في بعض جامعات ولايات الجمهورية التي لم يقع فيها تسديد أجور الاساتذة المتعاقدين والساعات الاضافية بالنسبة للاساتذة القارين. وطالب، حسين بوجرة، في تصريح ل(وات)، الثلاثاء، "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ اجراء عاجل لتسديد المستحقات المالية للاساتذة المتعاقدين الذين لم يتحصلوا على أجورهم منذ بداية السنة الجامعية" مشددا على "ضرورة احترام حقوقهم الاجتماعية والعمل على تمتيعهم بها في أقرب الاجال". كما دعا "سلطة الاشراف الى الضغط على مراقبي المصاريف العامة بالجامعات ووضع معيار واضح لتوحيد التأجير بالنسبة لمشاريع التخرج والساعات الاضافية " مشيرا الى أن "هناك من يتلقى أجرا مقابل ذلك والبعض الاخر لا يتلقى أي منحة تذكر". واستنكر، بوجرة، من جهة أخرى "قرار الوزير ايقاف عمل لجنة الاصلاح الوطنية التي تمكنت من صياغة مشروع اصلاح شامل بالجامعة التونسية تمت المصادقة عليه من قبل رئاسة الحكومة والبرلمان" معتبرا ذلك "سياسية معادية للنفس الاصلاحي الذي انطلق بعد الثورة"، على حد تعبيره. وأضاف أن "نقابة التعليم العالي بصدد الاعداد لتنظيم وقفة احتجاجية، قريبا، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعبير عن موقف الاساتذة الجامعيين من كل هذه المسائل والاحتجاج على هذه السياسة التي تتعارض مع مصالح الجامعة والجامعيين".
