بدعوة من الجامعة العامة للتعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل نفذ صباح أمس أساتذة التعليم العالي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة وأمام الجامعات بالجهات الداخلية تنديدا بما أسموه «عدم التزام وزارة الإشراف بتطبيق التعهدات والاتفاقيات الممضاة خلال فترة حكومة حمادي الجبالي المتعلقة بالزيادة في الأجور». وحمل المحتجون شعارات مختلفة مثل «مشاكل الجامعة بلا حساب ومطالبنا لا تجاب» و«لا للتفريط في استقلالية الجامعة والحريات الأكاديمية» و«وزير قادر على ترقية نفسه وغير قادر على حلّ مشاكل الجامعة»، هاتفين «وزير بلاش قرار... يمشي يشدّ الدار». وأكد حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن حضورهم أمام الوزارة بالعاصمة هو احتجاج على عدم التزام هذه الأخيرة بنشر نص الاتفاق الممضى بتاريخ 1 ديسمبر 2012 والمنشور على أعمدة الرائد الرسمي وصرف القسط الأول من الزيادات المقررة ضمن أجر شهر مارس على أقصى تقدير كما وقع الاتفاق على ذلك مع رئيس الديوان على حدّ تعبيره. وأضاف في هذا الغرض «لقد تعهدت الوزارة بصرف معاليم منحة العودة الجامعية بصفة استثنائية هذه السنة في شهر جانفي 2013 عوضا عن شهر سبتمبر 2012 وذلك كما ورد في نص اتفاق 20 أفريل 2012، إلا أن ذلك لم ير النور الى يومنا هذا، زد على ذلك فنحن نندّد بعدم خلاص ساعات الدروس الإضافية بالنسبة للأساتذة المساعدين على قاعدة 1,83% كما ينص على ذلك القانون الأساسي». لا لاقتطاع %1 من الأجور كما عبّر الكاتب العام للجامعة عن غضبه تجاه قيام سلطة الإشراف والحكومة باقتطاع 1% من الأجور المرتفعة وذلك دون استشارة أصحاب الحق والهياكل النقابية التي تمثلهم مشيرا في الآن ذاته الى عدم خلاص منحة تأطير مشاريع التخرج بالنسبة لأساتذة بعض المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومؤسسات جامعية أخرى. التضييق على الحريات الأكاديمية والنقابية وفي سياق متصل أكد حسين بوجرة على وجود تفريط في استقلالية الجامعة من قبل رئيس ديوان وزير التعليم العالي وذلك بقبوله حضور اجتماع دعا إليه والي القيروان وباستدعاء أطراف نقابية مشبوهة لا علاقة لها بجامعة القيروان على حدّ تعبيره، مشيرا الى أن ذلك مؤشر على سعي الوزارة المعنية الى ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل مقابل النفخ في صورة أطراف معادية للاتحاد وللنضال النقابي. كما ندّد بوجرة بمحاولات استهداف الإرادة الانتخابية للأساتذة عبر تعويض الأساتذة المنتخبين بآخرين معينين من قبل الوزير أو عن طريق استبعادهم لفترات طويلة حسب قوله، مطالبا بتجنب سياسة إغلاق باب التفاوض من قبل الوزارة وبتحديد جلسة تفاوض شهرية على الأقل مع وزير التعليم العالي شخصيا. لا للعنف ولا لدعاته هذا وقد ندّد المحتجون بظاهرة العنف وبدعاتها وبالسكوت عنها كما هو حال الطرف الحكومي في لجنة التحقيق حول العدوان الذي استهدف الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 ديسمبر 2012 مطالبين بعدم التضييق على الحريات النقابية عموما وبعدم التسويف والمماطلة. 13 أفريل الفيصل وحول إمكانية التصعيد أكد الحضور أنه في يوم السبت 13 أفريل سيعقد الكتّاب العامّون للنقابات الأساسية والنيابات مجلسا قطاعيا بمقر الجامعة العامة للتعليم الثانوي وسيناقشون خلاله السبل والأشكال النضالية الكفيلة بالتصدّي لسياسة التسويف والمماطلة التي تمارسهما وزارة التعليم العالي حسب تعبيرهم، مشيرين الى أنهم سيسهرون على تطبيق مجموع المواقف التي ستعلن عنها القواعد النقابية، مطالبين الوزارة بتحديد أجل واضح وصريح تصرف خلاله المنح الجامعية.
