إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ، بعد الاطّلاع على العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة المصادق عليه من قبل الجمهوريّة التونسيّة وخاصة المادة 20 منه، وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ، img src="http://www.tuniscope.com/uploads/images/content/haica-220216-1.jpg" alt="الهايكا توقف بث برنامج "كلمة الجمعة" على قناة الانسان لمدة ثلاثة أشهر" align="right" class="inner-thumbnail" وعلى كراس الشروط الصادر عن الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ والمتعلّق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيّة خاصّة، وخاصة الفصل 14 منه. وعلى التنبيه الموجّه إلى قناة “الإنسان” بتاريخ 12 ماي 2016 والمتضمّن التنبيه عليها بضرورة الالتزام بالأحكام القانونيّة والمهنيّة بعدم الدعوة إلى التعصّب والتطرف كعدم التحريض على العنف والكراهية، وذلك على خلفية ما ورد في برنامج “كلمة الجمعة” الذي بثتّه القناة يوم 1 أفريل 2016 من خطاب تحريضي متّسم بالتعصّب والتطرّف إذ ورد على لسان المقدّم “المختار الجبالي” بالخصوص “والكارثة أنّ مؤسسات في السلطة تحكم قاعدة تساعد وتعمل على بث هذه الفوضى وهذه الفواحش وهذه الرذيلة في المجتمع ..، هذه وزارة المرأة و الأسرة .. تشجع على اللواط والسحاق وعلى الرذيلة وعلى الفواحش وعلى كل أنواع الدمار والتخريب لهذه الأسرة”، مضيفا “هذا المشروع مشروع خبيث مشروع مدمّر ونلقاو النكبة المثقفة يشجعون على كل أنواع المفاسد…”. وتبعا لما تمّت معاينته من قبل وحدة الرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص برنامج “كلمة الجمعة” الذي بثّته قناة “الإنسان” يوم 20 ماي 2016، والذي تضمّن في إطار حديث مقدّمه السيّد “مختار الجبالي” عن حادثة اختطاف وذبح الطفل “ياسين العياري” بجهة الملاسين، تأييده للدعوات إلى إعدام قاتله أمام الأعين دون الإنصات إلى “الأصوات الناعقة” التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنّ من أسباب تفشّي مثل هذه الجرائم البشعة إشاعة الفاحشة وانتشار الرذيلة بتحريض بعض المنابر الإعلامية التي سمّاها “وسائل النفاق”، وبمساندة النخبة المثقفة التي نعتها ب”النكبة”، وذكر أنّه تمّت معارضة المبادرة الداعية إلى تحفيظ القرآن في المدارس وأنّ أستاذة جامعية تقول أنّ أولادنا غير مسلمين لتحفيظهم القرآن. وأضاف أنّ بعض وسائل الإعلام تقوم بحملات ضدّ الأئمة الشرفاء والروضات القرآنية والحجاب، وتسكت في المقابل عن المسائل التي فيها إدانة لهم لأنّهم كانوا سببا في انتشار الفواحش وأضاف أنّ هذا الإعلام المجرم ضليع وشريك في هذه الجرائم البشعة ويجب أن يحاسب. وبعد الاطّلاع على الإعلام بمخالفة والاستدعاء للاطلاع على ملف المخالفة وطلب الإدلاء بملحوظات كتابية بخصوصها الموجّه إلى الممثل القانوني لقناة “الإنسان” بتاريخ 02 جوان 2016. وبعد الاطّلاع على ما يفيد اطلاع الممثل القانوني لقناة “الإنسان” على ملف المخالفة، وعلى ملحوظاته الواردة على الهيئة بتاريخ 08 جوان 2016. وحيث يقتضي الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أنّ حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ تمارس على أساس مبدأ احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريّات العامّة. وحيث تقتضي المادة 20 من العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة في فقرتها الثانية أنّه “تحظّر بالقانون أيّة دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصريّة او الدينية تشكّل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”. وحيث يقتضي الفصل 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصّة أنّه “يلتزم الحاصل على الإجازة بالامتثال للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبالقوانين والتراتيب النافدة في نفس المجال” وأنّه يلتزم باحترام عدد من القواعد والمبادئ الأساسية ومنها عدم التحريض على العنف والكراهيّة. وحيث وعلى ضوء ما تقدّم، واستنادا إلى النصوص القانونية سالفة الذكر، فإنّ ما ورد على لسان السيّد “مختار الجبالي” يمثّل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وهو عدم التحريض على العنف والكراهية، باعتبار أنّ ما جاء على لسانه يمثّل تحريضا على عدم احترام حقوق الإنسان من جهة وتحريضا على جهات معينة وأشخاص من شأنه تهديد أمنهم وسلامتهم. وحيث أنّ مثل هذا التحريض من شأنه أيضا أن يؤدّي إلى إتيان ردود فعل عنيفة بالنظر إلى حساسيّة الوضع العام والظرف الذي تمرّ به البلاد. وحيث يقتضي الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 سالف الذكر في فقرته الثالثة أنّه في حالة العود يمكن للهيئة أن تقرّر عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البثّ بصفة مؤقتة أو نهائيّة. وحيث أنّ حلقة يوم 20 ماي 2016 من برنامج “كلمة الجمعة” تضمّنت تحريضا على العنف والكراهية على النحو المبيّن أعلاه، وعليه وباعتبار أنّه سبق أن تضمّن نفس البرنامج في حلقة يوم 01 أفريل 2016 تحريضا على العنف والكراهية، وكان موضوع التنبيه الموجه إلى القناة بتاريخ 12 ماي 2016، فإنّ المخالفة موضوع هذا القرار تمثّل حالة عود على معنى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 سالف الذكر. وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 جوان 2016، قرّر مجلس الهيئة تخطئة قناة الإنسان في شخص ممثّلها القانونيّ بمبلغ قدره ثلاثون ألف دينار 30.000,000) د)، وايقاف بثّ برنامج “كلمة الجمعة” لمدّة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توصّل القناة بالقرار، استنادا إلى أنّ ما ورد بحلقة برنامج “كلمة الجمعة” ليوم 20 ماي 2016 من تحريض على العنف والكراهية، يمثّل مخالفة لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، ولأحكام الفصل 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصّة، ويمثّل عودا على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
