أصدرت محكمة القضاء الإداري بمصر، الثلاثاء، حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. وتضمن نص الحكم بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير مع إلزام الدولة بتنفيذ الحكم. واعتبر معارضو توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، الحكم بمثابة انتصارا على الدولة في الجولة الأولى لإلغاء الاتفاقية، ووصفوا الحكم بأنه تاريخي واعتراف قضائي بسيادة مصر على الجزيرتين. فيما نقلت وسائل إعلام مصرية أن هيئة قضايا الدولة تعتزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. ومن جانبه، اكتفى مجلس النواب بمراقبة الموقف، والالتزام بنصوص الدستور، خاصة وأن الحكومة لم تسلم الاتفاقية للبرلمان لمناقشتها.