- باشرت أول امس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، النظر في اكبر واخطر ملف تحيل على البنوك شملت الابحاث فيها صاحب مركز تكوين خاص مرخص له من الدولة حيث كان يفتعل وثائق متعلقة بشهادة عمل وشهادة أجر ويستدرج الشبان والفتيات للتحيل على البنوك وايهام الموظفين بالبنوك انهم مرسمون بمركز التكوين المهنى التابع له والمطالبة بالحصول على قروض بنكية كشفت الابحاث انها فاقت 400 الف دينار ... ووفق ملف القضية فقد كان المتهمون يقتسمون مبلغ القروض التى كانت تترواح بين 15 و20 الف دينار مع المتهم الرئيسي الذي يتسلم منهم نصف المبلغ ... ... باستنطاق المتهمين حاول البعض منهم الانكار لكن بمجابهة القاضي لهم بحيثيات الملف وعدم مباشرتهم فعليا للعمل بمركز التكوين المهنى المذكور ، تراجعوا واعترفوا بما نسب اليهم وطلبوا العفو ،في حين اعترف بعضهم الاخر بما نسب اليهم وبينوا ان ظروفهم الاجتماعية دفعتهم لذلك ... وبين محامو المتهمين انه هناك ايادي خفية بالبنك كانوا على علاقة بالمتهم الرئيسي وهو صاحب مركز التكوين المهني وقد سهلوا عملية حصولهم على قرض بنكي حيث أن مختلف الملفات الخاصة بطلب تلك القروض كانت غير مستوفات للوثائق المطلوبة و ان إحدى المتهمات مسجلة على كونها عامل بناء !!... وبين محامو المتهمين أن بعض موكليهم اميين وقد تم استغلالهم من قبل المتهم الرئيسي مؤكدين انهم سددوا المبالغ المتخلدة بذمتهم لفائدة البنك وان البعض الاخر يقوم بعمليات تسديد الاموال ..... وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.... تابعونا على ڤوڤل للأخبار
