على خلفية الحكم الصادر غيابيا في حق القيادي و عضو المكتب التنفيذي بحزب جبهة الاصلاح عبد الحميد الطرودي مدته 10أشهر سنوات سجنا ، أصدرت جبهة الاصلاح بينا للرأي العام اعتبرت فيه أن هذا الحكم سياسي بالأساس و معاقبة لوجوه الثورة. و فيما يلي نص البيان: في ظل الوضع الصعب والمعقد الذي تمر به بلادنا اليوم على جميع المستويات وخاصة ملف القضاء الذي لايزال مرتهن للوبيات المال الفاسد وبقايا النظام السابق وبكل جرأة تتواصل المهازل والمسرحيات القضائية بداية من تبرئة قتلة الشعب التونسي في ملف الشهداء والجرحى إضافة لمحاكمات مغرضة طالت عدة رموز ثورية ولتنتهي بحكم غيابي مدته 10 أشهر صادر عن المحكمة الابتدائية بولاية أريانة طال السيد عبد الحميد الطرودي القيادي بحزب جبهة الإصلاح وعضو المكتب التنفيذي وإننا نؤكد من جديد ان هذا الحكم يندرج ضمن سلسلة مترابطة من معاقبة الاصوات الحرة الرافضة لعودة المنظومة القديمة ومن بينها صوت السيد عبد الحميد الطرودي الذي اختار النضال وتصدر الحراك المجتمعي قبل الثورة وبعدها من خلال خدمة أبناء جهته ولعب دور الوسيط بين المسؤليين والمواطنين وذلك بشهادة العديد من المتساكنين في المنطقة باستثناء الموالين لرموز النظام البائد الذين توحدوا من اجل عرقلة نشاطه وإقصائه من الساحة السياسية ومن المشهد المجتمعي لما يمثله من خطر على هذه المنظومة المتكاملة وبناء عليه : 1 . يعتبر حزب جبهة الاصلاح ان هذا الحكم هو حكم سياسي بامتياز الغاية منه ارباك المشهد السياسي وإقصاء كل الوجوه الثورية وإخماد صوتها بغية تخويف المناضلين الشرفاء بالمنظومة القضائية التي لازلت تحتوي بقايا النظام البائد , كما ندعو الشرفاء بداخلها لقول كلمتهم فيما يحدث حفظا لحقوق الأبرياء والمظلومين. 2. يدعو كل الاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية الى التيقظ من العودة القوية للمنظومة القضائية القديمة التي تسعى للإسكات كل الأصوات الثورية والحرة باسم القانون 3. يدعو الشعب التونسي إلى التوحد من اجل تحقيق اهداف الثورة ومنها انصاف عائلات الشهداء والجرحى والتصدي بكل الاشكال والطرق السلمية والقانونية لكل حكم ظالم وجائر على غرار الحكم الصادر بحق الاستاذ عبد الحميد الطرودي ومن سبقه من الاحرار ومن رموز الثورة التونسية وشبابها في حين يبر أ القضاء التونسي قتلة شهداء الثورة وجرحاها 4. على المجلس الوطني التأسيسي تحمل كافة مسؤولياته التاريخية وذلك بالعمل على تطهير المنظومة القضائية التي اصبحت اليوم عقبة حقيقة تحول دون تحقيق اهداف الثورة التونسية وإستحقاقتها . 5. وفي الأخير ندعو الشعب التونسي لحماية ثورته بنفسه دون التعويل على أي جهة خاصة بعد ما لاحظناه من عدة محاولات تهدف للاسترجاع المنظومة القديمة بمنع تمرير قانون العزل السياسي في الانتخابات القادمة.
